زوجة المحامي المعتقل “محمد باقر” تتقدم بطلب لمنحه لقاح كورونا

تقدمت السيدة نعمة هشام زوجة المحامي الحقوقي المعتقل، محمد باقر، بطلب رسمي لمصلحة السجون لكي يتمكن زوجها من الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقالت السيدة نعمة هشام، عن تجربة التقدم بالطلب لمصلحة السجون: “توجهت إلى مصلحة السجون لتقديم طلب كي يأخذ باقر لقاح كورونا، فوجئت وكأني أقدم طلباً لم يسبق أن تقدم به أحد من قبلي”.

وأضاف قائلة: “الأول كان الرد أنه علي أن أحجز عن طريق الموقع الإلكتروني، لتحديد موعد لتلقي اللقاح، وعندما أخبرتهم: وفي حال تحديد موعد، ماذا أفعل إن لم أحصل على إذن من مصلحة السجون أولاً، فتشاوروا معاً ثم قرروا أن أقدم طلب شكوى”.

وتابعت: “بالرغم من أنني لا أريد أن أشتكي بل أن أقدم طلباً، لكن اضطررت لملء استمارة الشكوى كما طلبوا مني، وأرفقوها بالطلب، وستأخذ المجرى الطبيعي للشكوى وعلي أن أسأل عنها كل أسبوعين”.

وزادت السيدة نعمة: “كنت أتمنى حقيقة أن تكون هناك استمارة تسجيل طلب لقاح.. لأن إجراء تقديم شكوى غير متناسب إطلاقاً مع وباء عالمي ولا متناسب مع تشجيع الحكومة للمواطنين بالحصول على اللقاح.. ولا متناسب إطلاقاً مع باقر الممنوعة عنه الكمامات وأي مواد تعقيم ويذهب إلى جلسات المحكمة مع عشرات غيره من سجون مصر كلها، وكل يوم يمضي بدون أي أدوات وقاية أو لقاح يعني مكتوبة له النجاة”.

ووجهت زوجة المحامي المعتقل محمد باقر، نصيحة لأهالي المعتقلين قائلة: “مصلحة السجون نقلت بجوار سجن طرة ومواعيد العمل خلال شهر رمضان حتى الساعة الثالثة، ويوجد أماكن انتظار سيارات، والمكان بالداخل نظيف، ويوجد أماكن انتظار للأهالي مظللة، الإجراء لم يستغرق 10 دقائق، ولا توجد رسوم تدفع. لا شيء سوى الطلب وصورة البطاقة وقلم كي تملأ استمارة الشكوى”.

المحامي محمد الباقر

كان الباقر قد اعتقل يوم 29 سبتمبر 2019، من داخل نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”.

وكشف أصدقاء محمد الباقر أنه قد تم إبلاغه أثناء وجوده بمقر نيابة أمن الدولة أنه صدر في حقه أمر بالضبط والإحضار، وقد تم القبض عليه داخل المقر وبدأت السلطات التحقيق معه.

وقامت النيابة بضم الباقر لقضية علاء عبد الفتاح رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهم اتهامات بـ “الانتماء إلى جماعة إرھابیة، وتمویلها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة”.

كورونا في السجون

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”  قد كشفت فى تقرير لها إنّ سجونًا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشياً لفيروس كورونا، وسط تعتيم رسمي وصارم.

وفرضت السلطات تعتيما كاملاً على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنعت وزارة الداخلية جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين.

وقال الأشخاص الذين مقابلتهم المنظمة، إنّ السجناء يخشون العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم. 

وذكرت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات المصرية أن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم.