أخبارمصر

زيادة أسعار السلع التموينية فى اليوم الأول لـ 2023

 بدأت وزارة التموين فى اليوم الأول لـ 2023 زيادة أسعار السلع التموينية بنسب كبيرة، حيث تضاعف سعر كيلو الدقيق من 11 إلى 20 جنيهاً.

 أسعار السلع التموينية

واستقبل المصريون عامهم الجديد 2023 بارتفاع جديد للأسعار حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، والتي تشمل الزيت والسكر والأرز والدقيق، بدءا من 1 يناير، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

 وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، و الأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب “مدى مصر” .

 بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

 وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية ديسمبر 2022 ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

 وأصبح المصريون- خاصة الطبقات الفقيرة –  يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

  ويرى مراقبون أن ذلك يتماشى مع توجهات الحكومة بإلغاء دعم السلع التموينية والخبز بعد قيامها بإلغاء دعم الطاقة والكهرباء والمياه والغاز منذ الانقلاب العسكري، واستجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، بحسب عربي 21.

 وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، إن “تثبيت قيمة الدعم ورفع أسعار السلع التموينية ليس له سوى معنى واحد وهو إلغاء الدعم الذي كان يمثل متنفسا لملايين المصريين الفقراء”.

 وقال بركات: “يبقى دعم الخبز هو العائق الأكبر أمام الحكومة والذي يكلف خزانة الدولة نحو 90 مليار جنيه، ورغم اتخاذها أكثر من قرار برفع الأسعار إلا أنها تراجعت خوفا من حدوث رد فعل مجتمعي كبير باعتبار الخبز السلعة الاستراتيجية الأساسية لغالبية المصريين”.

وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة التموين بحذف ملايين البطاقات التموينية بدعوى تنقيحها، وتوقفت عن إضافة أي مواليد جدد على نظام الدعم الذي يعود إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي.

وتحول الدعم العيني إلى دعم نقدي في تموز/ يوليو 2014، لكنه كان يمزج ما بين الدعم النقدي والسلعي في الوقت نفسه، بتحديد مبلغ 15 جنيها للفرد المقيد بالبطاقات التموينية، ثم 18، ثم 21 جنيها وأخيرا 50 جنيها عام 2017 حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيها فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص.

فيما حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، فى تصريحات لعربي 21 من انتهاء الدعم إلى الأبد، وقال: “في ظل ارتفاع أعداد الفقراء، وغلاء الأسعار، تترك الدولة المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة فريسة سهلة للغلاء والفقر ما ينذر بحدوث اضطراب مجتمعي في دولة يتجاوز فيها عدد الفقراء رسميا الـ30 مليونا إضافة إلى آخرين تحت خط الفقر”.  

إلغاء الدعم

ونجحت الحكومة المصرية في إلغاء دعم الكهرباء بشكل كامل وحررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجّه أي دعم للمواطنين خلال عامي 2020-2021 ليسجل بند دعم الكهرباء صفراً في الحساب الختامي بعد أن كان 28 مليار جنيه في عام 2014-2015. 

كما قطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى