اقتصادمصر

 زيادة مخاطر خروج رؤوس الأموال من مصر بسبب الديون

رغم سعر الفائدة، الذي يعد الأعلى على مستوى العالم،  لا تزال البلاد عرضة لخطر خروج رؤوس الأموال ما لم تعمل على خفض تكاليف ديونها، بحسب ما قالته مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبل.

زيادة اسعار الفائدة

وأضافت أنه على الرغم من تمتع مصر بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة قد يجعلها عرضة لخروج رؤوس الأموال حيث يستهدف المستثمرون الأسهم ذات المخاطر الأقل والعوائد الأعلى.

خروج رؤوس الأموال

من المحتمل أن يتعرض الاقتصاد المصري لخطر خروج رؤوس الأموال بشكل كبير إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص برنامج شراء السندات في وقت أقرب مما كان متوقعا. 

وألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في تصريحات له الشهر الماضي إلى أنه من المحتمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص برنامجه لشراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا هذا العام، وهو ما قد يعقبه ارتفاع أسعار الفائدة، مما يضع المزيد من الضغوط على تجارة الفائدة في السوق المصرية، بحسب نشرة انتربرايز.

وتعد أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر عاملا إيجابيا …: كان أحد أهداف السياسة الرئيسية للبنك المركزي المصري هو الحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، مما مكنه من جذب مليارات الدولارات على شكل التدفقات الواردة المحافظ الاستثمارية وتكوين المزيد من الاحتياطيات الأجنبية. 

خفض تكاليف الديون

فيما تعمل الحكومة على خفض تكاليف الديون، وليست الديون، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل لصالح الديون طويلة الأجل، وكذلك تنويع مصادر التمويل لديها لتشمل السندات الدولية، والصكوك السيادية وأيضا السندات السيادية الخضراء.

فى المقابل من المرجح أن يخفض المستثمرون الفائدة التي يطلبونها على الديون السيادية إذا قدمت الحكومة أداء اقتصاديا قويا وحسنت المصداقية في السياسة، وفقا لما قالته جوبتا. ومن شأن هذا أن يسمح للحكومة بتخفيض تكاليف خدمة الدين دون تعريض تدفقات رأس المال للخطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى