مصر

سامح شكري: لا يوجد قمع في مصر واتفاق تركيا وليبيا لا يمس مصالحنا”

صرح وزير الخارجية المصري “سامح شكري” اليوم الجمعة، أنه لا يوجد قمع سياسي في مصر، وأن كل ما يتم وفق الإجراءات القانونية.

وأكد شكري، خلال كلمته في منتدى حوار الأورومتوسطي بروما، إنه لابد من توخي الحذر في وصف الأوضاع والأمور في مصر، حيث لا يجب استخدام لغة نارية مثل وجود قمع وتقييد للحريات.

وأضاف: “هناك ممارسات قانونية تختص بإنفاذ القانون، ولا تسمى قمعًا”، مشيرًا إلى أن النقاش فيما بين مصر وأمريكا مستمر، ويتناول كل الأوضاع، ومنها الأسلوب الذي تتطرق به الحكومة لقضايا حرية التعبير والحريات المدنية وحقوق الإنسان.

وزعم وزير الخارجية، أن قضايا حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بحقوق سياسية أو مدنية، ولكن حقوق الإنسان تشمل أيضا التعليم، والإسكان، والصحة.

وبحسب شكري، فإن “استضافة قطر للمنظمات الإرهابية ودعمها، وتدخلها في شئون بلاد المنطقة، يعرقل أي جهد لحل الأزمة القطرية مع الدول العربية”.

 مضيفًا: ” مصر دائمًا ترغب وتبحث عن الحلول والعلاقات المشتركة التي تستند لتاريخ طويل، فحتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لتغير سياسات الدوحة، متمنيًا أن تتوقف قطر عن سياستها التخريبية”.

وحول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، قال شكري: “الاتفاقية لا قيمة لها، وستدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية كأول اتفاقية يتم إنهاؤها في هذا الزمن القصير”.

وأكد وزير الخارجية المصري، أنه لا يوجد مساس لمصالح في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس ولكنه يؤثر على دول حوض المتوسط، مطالبًا حكومة “السراج” الالتزام باتفاق الصخيرات قبل أن تفقد شرعيتها”.

وعند سؤاله عن “صفقة القرن”، قال شكري “لا أحد يعرف معايير ومعالم ومحتوى هذه الصفقة، ولا نعرف عنها أكثر من كونها شاملة، وستتطرق للمسائل كافة، ولا بد أن يطلع الجميع على تفاصيلها حتى يكون لهم رأي عنها”.

كان سامح شكري قد التقى أمس الخميس بوزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو”، الذي حثه على “مزيد من التعاون الثنائي لتقديم المسؤولين عن مقتل (الباحث الإيطالي) جوليو ريجيني، الهمجي إلى العدالة”.

في الوقت نفسه، أشارت الخارجية المصرية في مذكرة  إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على “الالتزام الكامل بمواصلة التعاون القائم بين السلطات القضائية في البلدين بكل شفافية وصولًا إلى استجلاء الحقيقة”.

وبحسب الخارجية المصرية، “فقد رحب الوزيران بالدعوة الموجهة من النائب العام المصري، إلى نائب عام روما لزيارة القاهرة في هذا الصدد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى