مصر

سامح شكري يصل إلى تونس حاملا رسالة من السيسي لقيس سعيد

وصل وزير الخارجية، سامح شكري، إلى تونس، اليوم الثلاثاء، محملاً برسالة إلى الرئيس التونسي “قيس سعيد”، من نظيره عبد الفتاح السيسي.

سامح شكري يصل تونس

وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أن اللقاء جرى في قصر قرطاج، و”كان فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر”.

وأوضح البيان، أن سعيد “أكد على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين”، مشدداً على “أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس”.

وبحسب البيان، نقل شكري للرئيس التونسي عبارات احترام وتقدير عبد الفتاح السيسي، مشدداً على الدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وتابع البيان: “أفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل”.

السيسي يدعم انقلاب تونس

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، أعربت فيه عن تضامن مصر ودعمها للرئيس التونسي في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

يذكر أن شكري سيلتقي إلى جانب “سعيد” عددا من المسؤولين التونسيين لبحث تطورات الأوضاع في تونس.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري لتونس، بعد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان” لتعزيز موقف قيس سعيد الذي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لاحترام المسار الديمقراطي، في الدولة وإنهاء الانقلاب على السلطة التشريعية في البلاد.

كان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قد كشف عن وجود ضباط مصريين في قصر قرطاج لتقديم الدعم للسلطات التونسية في تنفيذ الانقلاب.

جاء ذلك بعد أن أقال الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي، رئيس الحكومة “هشام المشيشي” على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ترأسه النيابة العامة.

وادعى سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، وأكدت أنها “انقلابا على الدستور”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى