مصر
الأزهر ينتصر على الرئاسة والبرلمان: سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من البرلمان قبل التصويت عليه
قال النائب أحمد الطنطاوي أنه تم سحب قانون تنظيم دار الإفتاء من البرلمان قبل التصويت النهائي عليه اليوم.
وأضاف على حسابه على فيس بوك: مبروك لكل المصريين فشل تلك الهجمة على الأزهر الشريف كما فشلت سابقاتها وستفشل بإذن الله لاحقاتها.
وتابع: ارفعوا أيديكم عن منارة العالم الإسلامي.
سحب قانون تنظيم دار الإفتاء
ويعني إرجاء البت وسحب قانون تنظيم دار الإفتاء، تأجيل حسمه للبرلمان القادم، رغم حماسة الرئيس السيسي والبرلمان المبالغ فيها لتمرير القانون.
كان أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، قد أرسل أمس الأحد، خطابًا، إلى علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بحضور الجلسة العامة التي ستعقد لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري – وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، بحسب الخطاب.
وقال الطيب في بيان، إن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وأنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته .
شيخ الأزهر
وأضاف شيخ الأزهر في خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، بما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .
كما أرفق رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وتابع: اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف.
معركة الأزهر الأخيرة
ويلغي قانون دار الإفتاء دور هيئة كبار العلماء في إبداء الرأي في المسائل الشرعية والقوانين والقضايا الأسرية، ما يعني ضمنيا أن الأزهر لم يعد سوى مؤسسة تعليمية ذات توجه ديني.
وقال مجلس الدولة، الخميس الماضي، إن انتزاع دار الإفتاء من الأزهر يخالف الدستور، لأنه المؤسسة الوحيدة المعنية بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالفتوى، وإبعاده عن هذه المهمة يمس استقلاليته، ويجعل دار الإفتاء كيانا موازيا له.
فيما قال محمد أبوحامد، صاحب المقترح التشريعي بتبعية دار الإفتاء للحكومة، والذي تدور شبهات حول تنصره، “إن إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة وجوبية، لكن الأخذ برأيه ليس إجباريا، ويخضع فقط لقناعات نواب البرلمان، والمشكلة أن الأزهر لديه حساسية مع أي تشريع يقترب منه ويعتبره مساسًا بالدين”.
فى المقابل قال مراقبون إن أحمد الطيب شيخ الأزهر، بدا مستعدًا أكثر من أي وقت مضى للدخول في صدام معلن مع الحكومة، ولم يعد لديه ما يخسره، واعتبروا غيابه عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، رسالة شديدة اللهجة إلى دوائر حكومية، مفادها أن مرحلة الصمت على حصار الأزهر بترسانة تشريعات تستهدف نفوذه انتهت، وما زال يمتلك أوراق ضغط سياسية، على رأسها عدم توفير الغطاء والدعم الشرعي لقرارات الحكومة.
ع.م
