استغل الناشط الأمريكي من أصل مصري “محمد سلطان” الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، ويعيش في فرجينيا، قانونًا اتحاديًا لاتهام رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويسمح قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، لضحايا التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون، التي يرتكبها مسئولون أجانب في الخارج بالتماس العدالة من خلال نظام المحاكم الأمريكية.
حازم الببلاوي
وتعتبر هذه أول قضية من نوعها ضد مسئول مصري، وأصبحت الملاحقة ممكنة بسبب الصدفة البحتة، إذ يسكن حازم الببلاوي الذي يتولى منصبًا مرموقًا في صندوق النقد الدولي، على بعد أميال فقط من سكن سلطان في واشنطن.
واعتقل محمد سلطان في عام 2013 أثناء توثيقه أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين في تاريخ مصر الحديث، ووضع رهن الاحتجاز في سجن سيء السمعة، حيث أفاد أنه تعرض للتعذيب الوحشي على مدار 21 شهرًا.
ولم يعتقد سلطان يومًا أنه سيحصل على فرصة للرد على الانتهاكات التي تعرض لها، ناهيك عن بقائه على قيد الحياة.
وقال سلطان: “أريد فقط استعادة بعض العدالة والكرامة التي جُردت منها”.
ولم يستجب حازم الببلاوي، لطلب أ ف ب، ولا غيرها من وسائل الإعلام، التعليق.
وبحسب الوكالة الفرنسية، هاجم الجيش في صيف عام 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، اعتصام يضم مؤيديه الإسلاميين، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.
وأصيب سلطان، وهو خريج اقتصاد في ولاية أوهايو ونجل عضو بارز في جماعة الإخوان المسلمين، في ذراعه أثناء الفض بميدان رابعة العدوية.
قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات الأمن، ويحاكم في محاكمة جماعية أدانتها جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ويحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة نشر “أخبار كاذبة” لتشويه صورة مصر.
تعذيب محمد سلطان
وفي مجمع سجون طرة المشدد الحراسة، يقول سلطان: إنه تحمل عذابًا لا يوصف، أشرف عليه الببلاوي وضباط كبار آخرون.
وأوضح إنه حُرم من الرعاية الطبية بسبب إصابته بالرصاص، كما ضُرب حتى فقد الوعي، واحتُجز في الحبس الانفرادي وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة.
وفقد 160 باوند من وزنه على مدار 16 شهرًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه غير العادل.
وتحت ضغط إدارة أوباما، اضطرت السلطات إلى إطلاق سراح سلطان في عام 2015، فيما لا يزال والده في السجن.
ورغم أنه يحاول بناء حياة جديدة في فيرجينيا، والسعي للحصول على درجة الماجستير في جامعة جورجتاون، لا تزال ذكريات زنزانته المظلمة في طرة تطارده، يقول سلطان.
وأضاف: “آثار الصدمة لا زالت تطل كل يوم.. كل يوم.. حين تستيقظ وتنظر في المرآة وترى الندوب وحروق السجائر وعلامات الرصاص.. إنها تغيرك”.
ويقول “إريك لويس” محامي سلطان: “إنه يأمل أن ترسل القضية رسالة إلى الحكومة المصرية بعدم قدرتهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ثم البحث عن ملاذ في الولايات المتحدة”.
وبحسب هيومن رايتس ووتش يقبع 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، بمن فيهم العديد من الصحفيين والمعارضين، والذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي، بتهم الإرهاب الفضفاضة دون محاكمة.
وقد شن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013، حملة غير مسبوقة على المعارضة.
وتنص الدعوى على توجيه الاتهام إلى السيسي ورئيس المخابرات عباس كامل وثلاثة آخرين من كبار المسئولين الأمنيين السابقين، وتطالب بتوقيفهم حال وطأت أقدامهم الولايات المتحدة.
وحظي قرار سلطان بتأييد واسع من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الإعلامي والناشط الحقوقي مسعد البربري:
