مصر

“سيناء لحقوق الإنسان” تدين تجنيد الأطفال للقتال ضمن مجموعات موالية للجيش في سيناء

أصدرت منظمة” سيناء لحقوق الإنسان” تقريراً طالبت فيه بوقف تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء.

تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية بسيناء

وقالت المؤسسة، إن ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال عسكرية ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش في شمال شبه جزيرة سيناء، باتت ملحوظة بشكل مطرد خلال النصف الأول من عام 2022.

 

وأوضح التقرير أن هذا التجنيد جرى تحت إشراف ومعرفة السلطات المصرية، في تحدٍّ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تشدد على حماية حقوق الطفل خصوصا أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.

ويعرف الطفل المُجنَّد وفقا لوثيقة صادرة عن اليونيسيف عام 2007، باعتباره كل طفل يرتبط بقوة أو بجماعة عسكرية دون سنّ الثامنة عشرة ويُستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.

وأوضح التقرير، أنه بسبب القيود الشديدة على عمل الصحفيين والمنظمات الحقوقية في مصر عموما وشمال سيناء خصوصا، من الصعب القطع بالفترة الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء.

الجيش يجند الأطفال

ولكن المشاهدات على تجنيدهم باتت أكثر وضوحا في مطلع العام 2022 بعدما سمحت السلطات المصرية لمجموعات من السكان النازحين والمُهجّرين من بعض قرى تابعة لمدينة الشيخ بالعودة إلى قراهم المدمرة بعد هجرانهم لها لسنوات تحت وطأة الحرب والتهجير القسري.

وقال التقرير، أن هذه العودة تزامنت مع تصاعد مبادرات لتسليح أبناء القبائل – لم تُنشر بنودها بشكل رسمي- برعاية جهازي المخابرات الحربية والمخابرات العامة.

وبحسب شهادات السكان المحليين لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن هذه المبادرات عملت فيها الأجهزة الأمنية المختلفة بطريقة تنافسية، نتج عنها ظهور عدة كيانات قبلية مسلحة تساند الجيش في أعمال القتال في سيناء.

وبرغم وجود ميليشيات داعمة للجيش منذ بداية الحرب تقريبا في عام 2014 إلا أن دورها القتالي كان محدودا حتى أشهر قريبة، وكان يقتصر دور عناصرها على جمع المعلومات الاستخباراتية والمعاونة في عمليات المداهمة والتفتيش الأمني.

تحليلات

وأجرت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” تحليلاً لصور وفيديوهات نشرتها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لعدد من المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش المصري، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين.

 

وأظهر التحليل، أن “تجنيد الأطفال” وانخراطهم في العمليات العسكرية الأخيرة التي وقعت في معاقل تنظيم “ولاية سيناء” التقليدية جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، جرت بمعرفة وإشراف الجيش المصري، وفي بعض الأحيان في ظل تواجد عناصر من الجيش في ميدان القتال.

كما أن بعض من هؤلاء الأطفال ظهروا وهم مسلحون أثناء تواجدهم في مناطق الصراع والاشتباكات.

ويُظهر مقطع فيديو، جرى تداوله في 4 مايو 2022 لأحد هؤلاء الأطفال بعد تعافيه من إصابة ألمت به نتيجة انفجار عبوة ناسفة وعودته للقتال مرة أخرى بنوع من “الفخر” والتباهي”.

ووثقت المؤسسة لاحقا بتاريخ 13 مايو 2022 مقتل هذا الطفل ويدعى “إبراهيم محمد عودة المنيعي” 16 عاما، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

كما وثقت المؤسسة أيضا إصابة طفلين آخرين أثناء اشتباكات مسلحة مع عناصر التنظيم في قرية المقاطعة، حيث أصيب الطفل “ابراهيم الهميلع” بتاريخ 22 أبريل 2022، كما أصيب الطفل محمد موسى زريعي بتاريخ 13 مايو 2022.

وتطرق التقرير، إلى 3 شهادات للسكان المحليين قابلتهم المؤسسة، أظهرت أن اشتراك هؤلاء الأطفال في المعارك جرى بالتنسيق بين شيوخ عائلاتهم وبين الأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأطفال قبل دخولهم لمناطق الاشتباكات يمرون على عدد من الارتكازات العسكرية والتي تفحص وتتحقق من هوياتهم بشكل دقيق.

كما تظهر الشهادات أن هؤلاء الأطفال حملوا السلاح في هذه المعارك.

جريمة حرب

وقالت “سيناء لحقوق الإنسان” أنه على السلطات أن تراعي القانون المحلي، والتزاماتها الدولية، وتمنع منعا شاملا انخراط الأطفال في الأعمال المسلحة عبر المجموعات القبلية الموالية للجيش في سيناء.

وأضافت المؤسسة في تقريرها: “إن تجنيد واستخدام الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعت: “وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً”.

من جانبه، قال “أحمد سالم” مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “انّ الأطفال من أكثر الفئات عرضة للأخطار أثناء النزاع المسلح، على السلطات المصرية حماية أطفال سيناء وتعزيز فرصهم في التعليم واللعب والتطلع نحو مستقبل أفضل، بما يشمل معاقبة كل من يسهل أو يتواطئ في تجنيد الأطفال في معارك عسكرية”.

وأضاف: “​​من الوارد أن يكون انخراط الأطفال في تلك المعارك مشحونا بدوافع عاطفية أو مادية، ولكن ذلك لا ينفي أنّ جميع الأسباب لا تُبرر أستخدام أطفال قُصر في جبهات الحروب، كما أن هذا يزيد – ولا يُنقص – من واجب الدولة في حمايتهم، ويُظهر مدى فداحة تقصيرها.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى