مصر

شاهد.. احتجاجات عمالية في مصر رفضًأ لقانون اللائحة الموحدة الجديد

نظم عدد من العاملين في النقابات العمالية، والشركات التابعة لقطاع التأمين، في مصر، وقفات احتجاجية اليوم الاثنين، رفضًا للائحة العمل الموحدة التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام.

احتجاجات عمالية

وتخللت هذه الاحتجاجات هتافات ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، حيث ردد المعتصمون هتافات مثل “قانون باطل” و”ارحل” و”الحقنا يا سيسي”، كما طالبوا برجوع تبعيتهم للهيئة العامة للاستثمار

كما قامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال، بإصدار بيانات ترفض فيها اللائحة الموحدة للموارد البشرية، منها:

– شركة مصر للتأمين
– شركة مصر لتأمينات الحياة
شركة مصر لإدارة الأصول العقارية
– شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
– شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
– شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع
– شركة المعادي
– شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
– شركة مصر للفنادق احدى شركات الشركة القابضة للسياحة
– شركة النصر للأسمدة
– شركة النيل للأدوية

قانون اللائحة الموحدة الجديد

من جانبها، أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، رفضها مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، موضحة أن اللائحة تضم عددًا من السلبيات تم بلورتها في 8 ملاحظات جاءت على النحو التالى:

1- عدم وجود خطة لتطوير وتحديث العنصر البشري.

2- ربطت المسودة الحوافز والإثابة في الأرباح التي تحققها الشركة، ما يؤثر بالسلب على حقوق العمال وانتقاص من رواتبهم الشهرية.

3- التزام كافة الشركات بالاشتراك في النظام الإجباري للتأمين الصحي دون النظر إلى طبيعة عمل الشركات.

4- مخالفة العديد من مواد قانون العمل الموحد و قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

5- لم تتضمن جدول الأجور و الوظائف مرفق بها .

6- الانتقاص من حقوق المرأة العاملة عند الولادة، واجازة رعاية الطفل .

7- زيادة ساعات العمل الأسبوعية من 42 ساعة في الأسبوع إلى 48 ساعة في الأسبوع مخالفة لقوانين العمل الدولية.

8- تحديد النسب الثابتة التى لا يجوز النزول عنها بخصوص تحديد مستويات الكفاءة ‏للعامل، بحيث لا تتعدى نسبة 15% من إجمالي عدد العاملين عند التقييم العام لمرتبة ممتاز أو جيد جدا.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام أصدرت، قبل أيام، مسودة اللائحة للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203.

في الوقت نفسه، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في تصريحات صحفية، إن تعديل بنود الأجور في الشركات التابعة لتشمل الأجر الأساسي والمتغير سيتم تطبيقها على جميع الشركات الخاسرة والرابحة، بينما تكون مكافآت وحوافز الأرباح مرتبطة بزيادة أرباح الشركة.

وأكد الوزير أن اللائحة الجديدة لا تستهدف الانتقاص من حقوق العمال، لكنها تنظم العلاقة بين ما يحصل عليه العمال –كأصحاب دور أساسي في العملية الإنتاجية– وما تحصل عليه الدولة باعتبارها مساهما أساسيا ومالكا لرأس مال الشركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى