مصر

شاهد.. صحفيون وشخصيات عامة يؤكدون “إلغاء الطوارئ قنبلة دخان للتسويق الخارجي فقط”

شاهد.. صحفيون وشخصيات عامة يؤكدون “إلغاء الطوارئ قنبلة دخان للتسويق الخارجي فقط”

أكد حقوقيون وصحفيون وشخصيات مصرية عامة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا “قنبلة دخان للتسويق الخارجي فقط”.

 

وطالب كتاب وصحفيين، من السيسي إثبات حسن نيته عن طريق “إنهاء مأساة المعتقلين في قضايا الرأي وأسرهم، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية، وفتح المجال العام، ووقف الحبس الاحتياطي”.

 

قنبلة دخان

 

من جانبه، طالب أستاذ العلوم السياسية “حسن نافعة” بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تغريدة على تويتر قائلاً: “أرحب بشدة بقرار عدم مد حالة الطوارئ، وأمل أن تعقب هذه الخطوة الجريئة خطوات أخرى تنتهي بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء قرارات حظر السفر والتحفظ على الأموال”.

 

 

 

أما “جمال سلطان” رئيس تحرير صحيفة المصريون، فأكد أن إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا “قنبلة دخان للتسويق الخارجي فقط”.

 

وقال سلطان في تغريدة على تويتر: “للعلم، جميع الاعتقالات للمعارضين والمصادرات والمنع من السفر وكافة الإجراءات القمعية في مصر هي بإمضاء القضاء والنيابة ولا صلة لها بحالة الطوارئ”.

 

وتابع قائلاً: “الإخفاء القسري والتصفيات لا صلة لها بالطوارئ ولا بالقانون من أساسه، الإعلان الاحتفالي برفع حالة الطوارئ قنبلة دخان للتسويق الخارجي”.

 

 

 

واتفق معه الكاتب الصحفي “وائل قنديل” وقال على تويتر: “تخيل لو ألغى عبد الفتاح البرهان مد حالة الطوارئ بعد سبع سنوات، مثلًا، يكون خلالها قد أحكم قبضته على السودان وثبت انقلابه وقتل معارضيه وسجنهم ونفاهم واطمأن تمامًا إلى أنه القانون والسلطة المطلقة..هل تصفق له وتعتبر هذا قرارًا حكيمًا يستحق الإشادة وتسقط عشرات آلاف الجرائم ضد أبرياء؟”.

 

 

 

 

خطوة في الاتجاه الصحيح

 

كما علق “أسامة رشدي” السياسي الحقوقي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق على إلغاء حالة الطوارئ بالقول: “إلغاء حالة الطوارئ بعد سنوات من تمديدها بشكل باطل

خطوة في الاتجاه الصحيح”.

 

وأضاف: “لتكن مقدمة للافراج عن المعتقلين السياسيين والرهائن الذين تمتلي بهم السجون ومراكز الشرطة في ربوع مصر، وتكتمل بالغاء الاحكام المسيسة الجائرة التي أصدرتها محاكم أمن الدولة طوارئ لانها محاكم استثنائية”.

 

 

 

أما المحامي الحقوقي ناصر أمين، فـ قال: “كل النصوص الاستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس دون التقيد بقانون الإجراءات الواردة فى قانون الطوارئ قد تم نقلها إلى قوانين أخرى وهى مازلت سارية ولا يتطلب تطبيقها أعلان حالة الطوارئ”.

 

وأعطى أمين أمثلة بقانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، مضيفا: “بالتالي مازل لدى السلطة التنفيذية السند التشريعى لعدم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية الطبيعي، لا شيء مهم”.

 

كان السيسي قد فرض حالة الطوارئ في إبريل 2017، ودأب على تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت مزاعم الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى