PALMELA, SETUBAL, PORTUGAL - 2020/05/13: Employees wearing protective masks as a precaution against Covid-19 work in the assembly line for the Volkswagen T-Roc at Autoeuropa's car factory.
Volkswagen Autoeuropa's car factory returned to production after the month and a half stop caused by the Covid-19 pandemic in Portugal. (Photo by Hugo Amaral/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع.
شركات صناعة السيارات العالمية
وأفادت تقارير صحفية محلية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.
ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.
القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم.
و أصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.
وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.
وأعلن موزعو السيارات أنهم باتوا غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية لسداد ثمن السيارات.
ما جعل شركات السيارات العالمية تتجنب السوق المصرية وتوجه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، لنشرة إنتربرايز.
وقال طلعت: “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى”.
ويبدو حتى الآن، أن هناك 13 شركة، من بينها بعضا من أكبر الشركات الأوروبية مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو، وهناك شركات صينية مثل جيلي.
أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.
فيما تقبع حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي.
