شركة “لورد إنترناشونال” تساوم العمال بين الاستقالة أو الفصل بسبب الإضراب
كشف عمال شركة “لورد إنترناشونال” بالإسكندرية، أن إدارة الشركة استدعت 10 منهم، ممن سبق وتم التحقيق معهم وإيقافهم عن العمل، وساومتهم على تقديم استقالتهم.
وأكد العمال، أنه تمت مساومتهم على خيارين، إما الاستقالة مقابل 18 ألف جنيه، لكل من أمضى 23 عامًا في الشركة، و15 ألف جنيه لكل من أمضى 20 عامًا في الشركة، و8 آلاف جنيه لكل عامل أمضى 13 عامًا في الشركة، أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم، وتهديدهم بمنعهم من العمل في أي جهة أخرى.
مخالفة القانون
من جانبها، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن هذه المساومة “مخالفة واضحة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة”.
وأدانت دار الخدمات النقابية والعمالية رفض إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجأوا لمكتب العمل. وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل، استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددتهم بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، وفصلت 83 عاملًا وأحالت 64 آخرين للتحقيقات.
وكان المدير العام لمصانع شركة “لورد إنترناشونال”، قد قرّر في يوليو الماضي، فصل 38 عاملاً وعاملة، بشكل تعسفي، عقب دخول العاملين في إضراب عن العمل.
ورفضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال حول مطالبهم، وقابلتها بالتعنت والتهديد بإغلاق المصانع وإيقاف خطوط الإنتاج، حتى فوجئ العمال بإعلان يفيد التحقيق مع قوائم من العمال.
ثم أعلنت الشركة إنهاء تعاقد 38 عاملاً وعاملة دون أي تحقيقات داخلية، ما يعني قراراً بالفصل التعسفي.
إضراب عمال شركة لورد
وكان المئات من عمال شركة لورد إنترناشونال بالمنطقة الحرة بالعامرية في مدينة الإسكندرية قد أعلنوا إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه بالورديتين الأولى والثانية عصر الإثنين 26 يوليو الماضي، احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة مطالبهم ورفض التفاوض حولها.
وكان العمال المضربون، والبالغ عددهم ما يقرب من ألفي عامل، قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب، أبرزها “تعديل الأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه وهو الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.
وكشف العمال، أن متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل بلغ ما يقارب 2000 جنيه فقط”.
كما طالبوا بـ”تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين”.
وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين ممن أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
أما المطلب الثالث خاص بـ”صرف الأرباح السنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً، وزيادة بدل الورديات، حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية، و10 جنيهات للوردية الليلة”.
لكن إدارة الشركة، وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب؛ وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعد لبحثها، خصمت إدارة الشركة مبلغاً مالياً قيمته 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو، مما أثار غضب العمال ودفعهم إلى الدخول في إضراب.
