كشف عمال في شركة “الوطنية لمنتجات الحديد والصلب”، المملوكة لعائلة رجل الأعمال “نجيب ساويرس” أن إدارة الشركة أجبرتهم على التوقيع على إقرار بعدم الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، والتنازل عن الأرباح، مقابل السماح لهم بالعودة للعمل.
تهديد العمال
وأكد عمال الشركة، وهي إحدى أكبر شركات الحديد في منطقة عتاقة بالسويس، والتابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء المملوكة لساويرس، بتوقيع قرابة 250 عاملا على إقرارات مجحفة من أجل السماح لهم بعودتهم للعمل.
وكشف عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة أن “الإدارة أعادت 250 عاملا بعد إجبارهم على التوقيع على إقرار بعدم الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، والتنازل عن مطالبهم الخاصة بصرف الأرباح، وفصلهم في حال تكرر منهم ما حدث، وإلا فلن يعودوا للعمل”.
https://www.youtube.com/watch?v=gw73bsqOhiM
وأوضح عضو اللجنة الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “هناك ما بين 50 إلى 60 عاملا استثنتهم الشركة، وقررت عدم عودتهم للعمل أو حتى دخولهم للشركة مرة أخرى، من بينهم 26 عاملا مفصولون، بعضهم أعضاء باللجنة النقابية، قامت الشركة بتحرير محاضر ضدهم وتحويلها لنيابة جنح أمن الدولة”.
اتهامات بالأخونة
وقال عضو اللجنة: “إن محامي الشركة نيازي مصطفى، ادعى في المحاضر بأننا قمنا (المجموعة العمالية 26) بالإضراب، وتعطيل العمل في المشاريع القومية للدولة، على الرغم من أن الغالبية ومن بينهم عمال اللجنة النقابية الستة لم يكونوا في الشركة؛ لأنهم كانوا موقوفين عن العمل قبل وقوع الإضراب بنحو عشرة أيام”.
كما أشار إلى أن الشركة استغلت عرض فيديو اعتصام العمال في برنامج “معتز مطر” بقناة الشرق المعارضة، وزعموا أن هناك عناصر إخوانية تحريضية بين العمال رغم أن تقرير الأمن الوطني للنيابة نفى وجود أي صلة للعمال بالإخوان.
وشدد عضو اللجنة على أن المجموعة العمالية “ليس لها انتماء لأي جماعة معادية للدولة، ولكن أصحاب الشركة استغلوا نفوذهم لدى الحكومة بشكل فج، وفعلوا ما يحلو لهم”.
يذكر أن مئات العمال بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة على البحر الأحمر، التابعة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس، قاموا في مايو الماضي، بالاحتجاج والاعتصام بمقر الشركة وأمامها؛ بسبب تعنت الشركة في صرف مستحقاتهم المالية رغم وعودها المستمرة.
وفي منتصف شهر يونيو الجاري تقدم العمال، ببلاغ في قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، ضد قرار إدارة الشركة بإيقاف نحو 270 عاملا، وفصل 26 آخرين، لمطالبتهم بصرف الأرباح المستحقة لهم لدى الشركة منذ شهور.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة “محمود عبد السلام” أن “الشركة لم تصرف دفعة مستحقات نحصل عليها في عيد الفطر 21 يوما، إضافة إلى 36 يوما من عام 2019، وتعللت ببعض الظروف وتم خصم 18 يوما، ووعدوا بتحسين الأوضاع العام المقبل (2020) حيث توجد الكثير من المشروعات مع الدولة وسوف نقوم بتعويضكم”.
وأضاف قائلاً: “لما حل عام 2020 رفضت الشركة صرف كل المستحقات بدعوى أزمة تأثر المشاريع بأزمة كورونا، على الرغم من أن المشروعات مستمرة ولم تلغ، فتوجه العمال إلينا كلجنة نقابية عمالية منتخبة للمطالبة بحقوقهم، واجتمعنا بالعمال، وناشدنا الشركة صرف أي مستحقات رغم أن أحدث عامل في الشركة تم توظيفه عام 2009”.
وتابع عبد السلام: “تفاجأنا بإحالتنا إلى التحقيق وفصلنا من العمل وعددنا 6 أعضاء وآخر تربطه صلة قرابة بأحد الأعضاء، ولما علم العمال بإحالتنا للتحقيق وفصلنا عن العمل أضربوا عن العمل، ثم منحت الشركة جميع العمال إجازة لمدة أسبوعين مخصومة من الرصيد، وعند عودتنا وجدنا الشركة قد تقدمت بشكوى ضدنا من خلال محضر”.
يذكر أن شركة “أوراسكوم” التابعة لساويرس، و”الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، هما شركاء في مشاريع البنية التحتية في العاصمة الإدارية وطريق الجلالة بالبحر الأحمر، وعدد كبير آخر من مشاريع البنية التحتية”، مما يكشف تواطؤ الحكومة مع عائلة ساويرس في حرمان العمال من حقوقهم.
