عربي

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب: منها البيع مقابل  250 ألف دولار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب بالشروط التالية :

1ـ شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج.

 2ـ إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

3ـ إيداع 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج.. كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

4ـ إيداع مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

 5ـ إيداع 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

باقي الشروط

 وأضاف مجلس الوزراء أن المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و4 تودع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه “في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه.

 أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2).

 أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4).

كان مجلس النواب قد وافق فى يوليو بالأغلبية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960، بشأن دخول وخروج وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.

وأثار القانون جديلاً واسعاً .

ويقول منتقدون إن قانون الإقامة ربما لم يحقق العائد المادي المرجو منه، وهو ما دفع، ربما، نواب البرلمان إلى التفكير في وسيلة أخرى تضخ الأموال عن طريق طرح مشروع قانون جديد لمنح الجنسية ، حيث تئن خزينة الدولة المصرية من عجز الميزانية وتصاعد الديون الداخلية والخارجية بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية ، بحسب بي بي سي.

وأضاف النائب هيثم الحريري: إن “مشروع القانون باطل يراد به باطل، خصوصا أن رجال الأعمال في مصر يرسلون أولادهم للتعلم في الخارج، فما هو الجاذب في مصر لرجال الأعمال الأجانب؟”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى