قال “سامح شكري” وزير الخارجية في كلمته أمام مجلس الأمن مساء الاثنين لمناقشة أزمة سد النهضة: إن بلاده ترفض تهديد أمنها المائي.
وأضاف شكري أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن إثر “التعنت الإثيوبي” في مفاوضات سد النهضة.
شكري يشكو التعنت الإثيوبي
وقال شكري: إن بلاده تواجه “خطرا وجوديا” يتهدد المصدر الوحيد للمياه لحياة أكثر من 100 مليون مصري بسبب السد، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضاف شكري أن ملء السد وتشغيله بشكل أحادي ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية حقوق دولتي المصب (مصر والسودان) من شأنه أن يزيد من التوتر في المنطقة، وقد ينجم عنه أزمات وصراعات تهدد استقرارها.
وقال شكري: “ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعًا بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين”.
وأشار شكري إلى أن مصر هي أكثر مناطق حوض النيل جفافًا، والأكثر شُحًا في المياه على وجه الأرض.
وأضاف: “هذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7 % من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يُقيم فيها الملايين، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترًا مكعبًا سنويًا، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقًا للمعايير الدولية”.
وتابع: “فيما حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهرًا آخر”.
مجلس الأمن
أما إثيوبيا فانتقدت إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.
وحذر مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن من أن إحالة القضية إلى المنظمة الدولية قد يزيد من صعوبة التوصل لحل.
وأضاف “أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان لم تنتهِ بعد”، مشيرا إلى إحراز تقدم في التفاوض.
من جهتها قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت”: إن بلادها تعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن النافذة تضيق.
كان الرئيس السيسي قد وقع اتفاقًا إطاريًّا مع إثيوبيا والسودان في 2015، اعترف فيه بحق أديس أبابا في بناء سد النهضة، دون التطرق لتفاصيل تخزين المياه.
