مصر

وزير إسرائيلي يتوقع مضاعفة صادرات إسرائيل من الغاز إلى مصر

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن خط الأنابيب تحت البحر الذي سيربط حقل “ليفياثان” الإسرائيلي للغاز بمنشآت مصرية قد يضاعف طاقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بحسب وكالة أنباء رويترز.

صادرات إسرائيل من الغاز

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الحكومتين ستدعمان خط الأنابيب تحت البحر “من أجل مضاعفة كمية الغاز التي يمكن إرسالها إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية”.

وأشار شتاينتز إلى أنه يتوقع أن يستغرق إنشاء خط الأنابيب الثاني “عاماً أو عامين”.

وردا على سؤال عن الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب الجديد، قال الوزير الإسرائيلي: “أعتقد أننا نتحدث في البداية عن طاقة استيعابية من المحتمل أن تبلغ حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً، لكنها ربما تزيد في المستقبل”.

وقال شتاينتز، الذي بدأ زيارة للقاهرة الثلاثاء، لحضور اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، إنه متفائل بأن الطلب على الغاز في أوروبا سيكون كافياً لتحقيق صادرات إضافية، يمكن أن تستمر للسنوات الـ 15 القادمة على الأقل وأن نمواً سريعا للطلب في الهند سيتيح أيضاً سوقاً واعدة.

وأكد أيضا أن صادرات الغاز من خلال خط الأنابيب عبر شبه جزيرة سيناء لم تتأثر بهجمات على البنية التحتية للغاز ” بحسب زعمه.

وأضاف: “ينبغي أن يكون المرء دائماً قلقًا، لكن حتى الآن لا توجد اضطرابات… نحن نصدر بالفعل منذ 14 شهراً… والصادرات لم تتوقف أبدا”.

واردات مصر من الغاز

يذكر أن إسرائيل بدأت بتصدير الغاز إلى مصر في بداية العام الماضي من خلال خط أنابيب قائم يمر تحت البحر قبل أن يعبر شمال شبه جزيرة سيناء براً.

وأعلنت إسرائيل ومصر الشهر الماضي عن اتفاق على وضع خطة لخط الأنابيب الثاني.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، فى تصريحات سابقة، إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا مصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.

موضحاً أن الهدف هو إعادة تشغيل خط غاز شرق المتوسط الذي تم إنشاؤه من أجل تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

المخابرات المصرية

وأضاف أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 بدأ الحديث عن أن الغاز المصري يذهب إلى إسرائيل بثمن بخس، وأن هذه كانت من أكبر صفقات الفساد على مستوى العالم، وتم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل تحت الضغط الشعبي وإغلاق الخط.

وقال خبراء إن المخابرات المصرية تمتلك نسبة 40% من شركة الغاز المالكة للخط . وأضافوا أن الصفقة تمت بين النظام المصري وإسرائيل لكن عبر القطاع الخاص لتلافي العقبات القانونية.

وأضافوا أن معظم الغاز القادم من إسرائيل دخل السوق المحلية في مصر وتم استهلاكه محليًا، رغم أن مصر لديها قدرة على تصدير الغاز، ما يتسبب في خسائر للاقتصاد المصري.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقيات تستورد بموجبها من إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى