أخباراقتصادالجيشمصر

صحافة : الجيش المصري لن يتخلى عن التدخل في الاقتصاد

أكدت وكالة “ذا ميديا لاين” الإخبارية، أن الجيش المصري لن يتخلى عن التدخل في الاقتصاد، فيما تواجه مصر اوضاعاً اقتصادية صعبة.

 الجيش المصري

وألقت الوكالة فى تقرير الصحفية ديبي مونبلات الضوء على تدهور الاقتصاد المصري المتزايد، و آراء خبراء الاقتصاد فى مستقبل البلاد الاقتصادي.

وقالت في مستهل تقريرها: “فقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ مارس الماضي؛ حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد بلغ 32 جنيهًا للدولار بسبب تحول البنك المركزي المصري إلى نظام سعر صرف مرن. وقد يتسبب هذا في مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه المصري ويؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية للمصريين

“.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض إنقاذ لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في منتصف ديسمبر 2022. وجاء القرض مع مجموعة من الشروط التي تهدف إلى دفع الحكومة المصرية إلى وضع حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

وأضاف التقرير: “وتتضمن شروط صندوق النقد الدولي اعتماد معدل صرف مرن بشكل دائم. وأوضح التقرير أن هذا يعني أن يتم تحديد سعر صرف العملة حسب العرض والطلب”.

 وقال “نيل كويليام” لـ” ذا ميديا ​​لاين”: “لن يكون من السهل تحقيق الشرط الآخر، وهو تراجع الجيش عن التدخل في الشؤون الاقتصادية، لأن الاستثمارات العسكرية قد زادت بسرعة كبيرة في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أن الجيش يوظف طاقمه الخاص في هذه القطاعات”.

وأضافت نهى بكر أن الاقتصاد المصري قد وصل إلى هذه الحالة لأسباب خارجية لا يمكن السيطرة عليها مثل الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.

وألمح التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار القمح، ما أثر على أسعار الغذاء في أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، بينما أثر الوباء بالفعل على قطاع السياحة وأدى إلى تباطؤ الاقتصاد.

ويعتقد “كويليام” أن هذه العوامل من أسباب التدهور الاقتصادي في البلاد، لكن البلاد وصلت إلى الوضع الحالي بسبب عدة سياسات للحكومة المصرية .

منها: الاقتراض الخارجي لتمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة مثل الطرق والجسور والعاصمة الجديدة والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة

.

ويرى “كويليام”، أن هيمنة الجيش على معظم قطاعات الاقتصاد منعت الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع فواتير الاقتراض، وفي ظل عدم وجود عائدات واردة من النقد الأجنبي، تراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير”.

 وزعمت “بكر” أن ما يسمى بإصلاحات حكومة السيسي ستساعد في استقرار الوضع، لافتة إلى أنه “من المتوقع أن تلعب السيطرة على السوق السوداء وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم الخليجي دورًا في الوصول إلى استقرار العملة المحلية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى