مصر

صعود التضخم السنوي في مصر إلى 6.8 بالمئة خلال ديسمبر

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 6.8 بالمئة في ديسمبر  من 2.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق ، بحسب رويترز.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري، سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال المركزي المصري في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض واحد بالمئة بفضل “استمرار تراجع التضخم”.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدلا للتضخم عند تسعة في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

التضخم فى نوفمبر

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى 10 ديسمبر الماضي ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر لشهر نوفمبر إلى 2.7%، وذلك مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للجهاز المركزي، انخفض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% مقارنة بـ1% خلال شهر أكتوبر 2019، فيما انخفض معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمعدلات كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، 2.7% في نوفمبر 2019، مقارنة بالشهر نفسه في 2018 الذي بلغ 15.6%.

ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، خلال فترة معينة من الزمن.

ورغم انخفاض معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعاود الارتفاع في نوفمبر الماضي، فإن كثير من المواطنين اشتكوا من استمرار ارتفاع أسعار السلع، خصوصا الأساسية.

فيما أرجع عدد من الخبراء أسباب عدم شعور المواطن بنتائج انخفاض التضخم في الأشهر التي سبقت ارتفاعه في نوفمبر الماضي إلى أسباب، منها:

  • جشع واحتكار التجار للسلع.
  • عدم قيام الحكومة والشركة القابضة للمواد الغذائية بالدور الرقابي.
  • عدم قيام وزارة التموين من خلال تعاقدها مباشرة مع الفلاحين بتوزيع وطرح السلع في الأسواق ( تترك ذلك للجيش)

وتمكنت الحكومة المصرية، بحسب خبراء، من تحقيق انخفاض التضخم السنوي بدعم مجموعة من الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي، ومنها :

  • السياسة النقدية للبنك المركزي.

  • السياسة المالية للحكومة التي قللت من السيولة بالسوق.
  • هبوط سعر الدولار منذ مطلع عام 2019.
  • انخفاض التضخم في المواد الغذائية لتسجل 0.3% فقط، إذ جاء هذا الانخفاض الكبير على خلفية انخفاض بنسبة 4.4% في أسعار اللحوم والدواجن، للشهر الثاني على التوالي، علاوة على ذلك، سجلت أسعار الفواكه، أيضا، انخفاضا في الأسعار بنسبة 4.4%..
  • تعديل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة الأساس لسلة التضخم الحالية لتكون قائمة على مشتقة من بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018، و بالاعتماد على سنة الأساس لعام 2018/2019.

 ووفقا لسلال مؤشر أسعار المستهلكين الجديدة انخفض وزن سلة الغذاء، التي تتمتع بأعلى وزن في سلة أسعار المستهلكين من 40.4% إلى 33.33%.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى