حذر صندوق النقد الدولي، الدول ذات الديون المرتفعة، وعلى رأسها مصر، من أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، قد يكون لها آثار كبيرة على اقتصاد تلك البلدان.
ووفق مراقبين، فإن مصر تأتي في مقدمة الدول المعنية بهذا التحذير، خاصة أنها تخطت 137 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الحكومة “مصطفى مدبولي”.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
من جانبها شددت “كريستالينا جورجيفا” مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بإبلاغ خطط سياسته بوضوح لمنع المفاجآت.
وحذرت “جورجيفا” من تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان.
وأضافت: “رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يلقي الماء البارد، على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان”.
ودعت إلى أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياسته بوضوح، وخاطبت الدول ذات المستوى المرتفع من ديون الدولار إلى اتخاذ إجراءات.
وأوضحت “جورجيفا”، أن رسالة صندوق النقد الدولي إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار: “تصرف الآن.. إذا كان بإمكانك تمديد آجال الاستحقاق، يرجى القيام بذلك”.
الدين الخارجي
يذكر أن أرقام البنك المركزي المصري، أظهرت أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بقيمة 14 مليارا و300 مليون دولار خلال العام المالي، الذي انقضى في يونيو الماضي.
وينقسم الدين الخارجي، إلى دين طويل الأجل بقيمة 124 مليارا و100 مليون دولار، ودين قصير الأجل بواقع 13 مليارا و700 مليون دولار.
ويشير خبراء إلى أن الأشهر الستة الأخيرة من العام شهدت زيادات متسارعة في الدين الخارجي للبلاد؛ وهو ما سيتضح في بيان البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو 2022.
وكانت الديون الخارجية قد قفزت بشدة منذ وصول “عبدالفتاح السيسي” إلى الحكم منتصف عام 2014، عقب الانقلاب العسكري.
ولم تكن الديون تتجاوز آنذاك 46 مليار دولار؛ وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية، على غرار “تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة”.
