صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بمبلغ 5.2 مليارات دولار لمصر رغم المناشدات الحقوقية

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل مصر بمبلغ 5.2 مليارات دولار، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورون، رغم مناشدات منظمات حقوقية بالتأجيل، بسبب انعدام الشفافية والمراقبة في البلاد، التي تدار بنظام حكم عسكري منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وقال الصندوق، في بيان مساء الجمعة: إن الموافقة على التمويل تمكن مصر من سحب ملياري دولار فورا من إجمالي قيمة التمويل، وتوزيع المبلغ المتبقي على مرحلتين. 

قرض بمبلغ 5.2 مليارات دولار لمصر

ويهدف التمويل الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات في مصر وتمويل العجز في الميزانية.
 

كما سيساعد البرنامج السلطات المصرية على دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

وتضررت المالية العامة لمصر نتيجة تفشي الفيروس، فتراجعت الإيرادات العامة الناجمة عن تراجع الطلب المحلي، وارتفعت النفقات الصحية الناشئة عن تفشي الفيروس في البلاد.

صندوق النقد الدولي

ونتيجة الفيروس تراجعت احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 9.5 مليارات دولار حتى نهاية مايو الماضي، إلى 36 مليار دولار، نزولا من متوسط 45.5 مليار دولار في فبراير الماضي.

والشهر الماضي تسلمت مصر 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي.

كانت 8 منظمات حقوقية قد طالبت صندوق النقد الدولي بتأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر، والذي كان مقررًا الجمعة 26 يونيو الجاري، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط القرض للعموم.

المناشدات الحقوقية

جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان: “صندوق النقد الدولي.. أجِّلوا التصويت على قرض لمصر”.

يذكر أن دين مصر الخارجي تخطى حاجز 125 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر بكثير من ذلك.