اقتصادمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرض بـ 1.67 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهراً قد بلغ 3.6 مليار دولار.

صندوق النقد الدولي

وكان وزير المالية محمد معيط قال في الشهر الماضي إن مصر تتوقع أن تحصل على شريحة أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار ضمن قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بعد المراجعة الأولى،  لإتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهراً بقيمة تعادل (نحو 5,2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة (كوفيد-19).

ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2,8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق، قد وافق عليها قبل ذلك بشهر.

وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي يقدمها الصندوق لمصر ثمانية مليارات دولار من أجل دعم جهودها “للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط أزمة وباء كوفيد-19.

وسبق وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار بداية من عام 2016، وأكد الخبراء حينذاك، أن هذه الخطوة كان لا بد منها لدعم احتياطي العملات الأجنبية وتمويل جزء من عجز الموازنة، ولكنه ليس حلاً حقيقياً لمشاكل الاقتصاد فضلا عن أنه أضاف أعباء كبيرة على الفقراء والطبقة المتوسطة، بعد إلغاء الدعم عن الوقود وفواتير الكهرباء والمياه، ما أدى لرفع أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى