أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن منح مصر قرض جديد، هو الخامس، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفق بيان للمجلس التنفيذي للصندوق، مع صرف فوري للشريحة الأولى بواقع 347 مليون دولار.
صندوق النقد
وكانت الحكومة المصرية تأمل بصرف شريحة أولى قدرها 750 مليون دولار، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية، محمد معيط الأسبوع الماضي.
وتستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”.
وتم الاتفاق على إقراض مصر 2,350,17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وقال صندوق النقد إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي (…) وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص” !!
وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لـ”تحول دائم لنظام سعر صرف مرن”، إضافة إلى “سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا”.
وجاء في البيان أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين و الإقليميين.
ورأى الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، أن ما جاء عن التمويل الإضافي في البيان يعني “إتاحة بيع أصول الدولة للخليج، من موانئ ومرافق وقناة السويس”.
وأضاف: مطلوب سداد 50 مليار دولار اقساط وفوائد خلال عام . ولا يهمك احنا عارفين انك مفلس اكلينيكيا وستتوقف عن الدفع غصب عنك.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 33.532 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر الماضي، من قرابة 41 ملياراً.
كما وصل الدين الخارجي إلى 166 مليار دولار، من 157 مليار دولار فى مارس الماضي.
