دعوى قضائية من صيدلي قبطي لحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة
طالبت عدة دعاوى قضائية رفعها محامون وشخصيات قبطية، محسوبة على النظام، و مقربة من الأجهزة الأمنية، بحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة ووضع الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب على قوائم الإرهاب.
حل الجمعية الشرعية وأنصار السنة
وتلقت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء 22يونيو، دعوى قضائية تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.
وذكرت الدعوى المزعومة والمشبوهة المقامة من د. هاني سامح، الصيدلي القبطي، ووكيله المحامي صلاح بخيت، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تدعوان أيضاَ إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقدية، بسبب علاقاتهم الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين ..
الحرب على الجمعيات الإسلامية
يذكر أن الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية لا يعملان بالعمل السياسي، وأنهما يخضعان لإشراف وزارة الأوقاف، وأن الشيخان محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، دعما السيسي وكانا على علاقة وطيدة معه.
وتأسست جمعية أنصار السنة عام 1926، للدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات، بينما تأسست الجمعية الشرعية عام، 1912، واشتهرت بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي وقد نالت جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2009.
وتأتي الدعاوى القضائية في سياق الحرب على الجمعيات الإسلامية، التي يشنها علمانيون وأقباط متطرفون قريبي الصلة بالنظام وأجهزته السيادية والأمنية.
