إرضاءاً لجمعة.. حكم نهائي بضم 42 مسجداً للأوقاف ووقف استخدامها لأغراض سياسية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، قراراً نهائياً، بضم 42 مسجداً في البلاد إلى وزارة الأوقاف، وأقرت حق الدولة في الإشراف عليها، وحظر استخدامها لأهداف سياسية.

وجاء حكم المحكمة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجداً بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف “محمد مختار جمعة“، بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها.

وزعم القاضي في الحكم، أن “إقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه”.

كما ادعت المحكمة في حكمها، أن “الجماعات المتطرفة استغلت المساجد لنشر أفكارها المتطرفة وتجنيد الشباب والفقراء لتنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية”.

يذكر أن وزير الأوقاف “محمد مختار جمعة” لا يتوانى عن إغلاق المساجد وفصل أئمتها وتبليغ السلطات عن من يفكر في أداء صلاة الجماعة، أو رفع القرآن عبر مكبرات الصوت، بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

ومن آن لآخر، يصدر جمعة، قرارات عقابية، تصل إلى الفصل، بحق مخالفي قراراته داخل الوزارة، بخلاف إطلاقه تصريحات مستفزة لمشاعر المسلمين، تتجاوز الالتزام بالإجراءات الصحية إلى التشديد الغير مبرر على الشعائر والطقوس الدينية.

محمد مختار جمعة

وتحولت الأوقاف في حكم جمعة، إلى أرض خصبة للفساد، ففي الوقت الذي تتحدث فيه البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف عن ملياري جنيه أموالًا سائلة و500 مليون جنيه إيرادات سنوية وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، توجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد، وهنا يتبادر السؤال أين يذهب ما تكتنزه وزارة الأوقاف من مليارات الجنيهات؟.

كما تعرضت الوزارة خلال سنوات حكم “جمعة”، لعشرات من قضايا الفساد تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، كان آخرها اتهام “جمعة” بالتورط في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات.

ذلك بخلاف اتهامه شخصيًا باستغلال نفوذه في تحقيق مكاسب خاصة كتعيين ابنته في إحدى الوظائف المرموقة رغم حصولها على مؤهل لا علاقة له بمتطلبات الوظيفة.

إضافة إلى حصوله على بعض الوحدات السكنية الخاصة بالوزارة وتشطيبها على حساب الهيئة، وهي القضية التي أثارت ضجة حينها وتوقع الكثيرون أن تكون القشة التي تطيح به من فوق الكرسي، لكن الجميع فوجئ بتجديد الثقة له مرة أخرى، بسبب قربه من مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية، وعدائه للإسلاميين.