زعم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لبلومبرج الشرق إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه حاليا ستكون “محدودة”. وجاءت تصريحات عامر على هامش مؤتمر عقد أمس الأربعاء.
وسبق ونفى عامر التفكير فى قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
قرض محدود مع صندوق النقد
وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس من أجل الحصول على حزمة دعم جديدة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأمر قد يستغرق شهورا قبل التوصل إلى اتفاق.
ونقل محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة الشهر الماضي إن مصر قد تسعى لاقتراض ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب “خط احترازي وسيولة”.
السبب في محدودية القرض؟
واستنفدت مصر حقوق السحب الخاصة بها لدى صندوق النقد الدولي، إذ أنها اقترضت 20 مليار دولار من الصندوق منذ عام 2016 وهذا يعني أنه سيجري المزيد من الاقتراض في ظل معايير وصول استثنائية، ما يتطلب الامتثال لشروط أكثر صرامة.
و”من المرجح أن يكون الالتزام باستمرار مرونة سعر الصرف ركيزة أساسية لأي برنامج، جنبا إلى جنب مع أهداف التوازن الأولية “.
وسمح البنك المركزي في مارس بانخفاض الجنيه بنسبة 18% تقريبا مقابل الدولار. كاجراءات استباقية كما تزامنت المفاوضات مع إعلان الحكومة عن تعهدات جديدة للتخارج من مجموعة من الصناعات، ومضاعفة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأثارت التعليقات التي أدلت بها مؤخرا كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، احتمالية أن يعلن الصندوق أن ديون مصر لا يمكن تحملها. وقالت جورجيفا، “علينا أن نضغط من أجل إعادة هيكلة الديون . وتتوقع الحكومة أن ترتفع فاتورة خدمة الدين لما يقرب من نصف إيراداتها في العام المالي المقبل، بحسب نشرة انتربرايز.
