أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن طرح مجموعة من الشركات التابعة للقطاع العام (الحكومي) في البورصة المصرية، من بينها 10 شركات لقطاع الأعمال العام، و شركتان تابعتان للقوات المسلحة (الجيش)، وزعم أن 91% من الدين الخارجي لمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل !! ولا تمثل ضغطاً على الموازنة العامة للدولة.
طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية بلاده للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات مالية، والتحول تدريجياً إلى نظام حق الانتفاع في منح الأراضي الصناعية، وتحديد السعر بناءً على تكلفة إدخال المرافق، إلى جانب الإعلان عن تشريع جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.
دفاع عن مشاريع الطرق
وبخلاف طرح شركتين تابعتين للجيش فى البورصة، دافع مدبولي عن إهدار موارد الدولة على ما يُعرف بـ”المشاريع القومية”.
و قال مدبولي: “هذه المشاريع وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال الأعوام الماضية. ولولا شبكة الطرق التي يجرى تنفيذها لأصبحت مصر عبارة عن كراج كبير، لا تتجاوز فيه سرعة السيارات 8 كيلومترات في الساعة”!! وأضاف”المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية هي مدن للأجيال القادمة، وثلث الاستثمارات العامة موجه للمشاريع القومية، وذلك لتغيير الوضع السيئ الذي كانت عليه مصر قبل عام 2013″، وفق زعمه.
وتوجه مدبولى بالشكر إلى عدد من الدول الخليجية “الشقيقة”، بزعم أنها ساهمت خلال الآونة الأخيرة في ضخ مليارات الدولارات للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملات الأجنبية في مصر، فيما لم يذكر أن تلك الدول استحوذت على شركات حكومية كبيرة !!
طرح شركتين للجيش للقطاع الخاص
كانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أعلنت فى ديسمبر 2020 أنه سيتم طرح حصص تصل إلى 100% في شركتين تابعتين للجيش المصري أمام القطاع الخاص تمهيداً للتداول عليهما في البورصة.
وقالت السعيد في بيان إنه تمَّ اختيارُ شركتين هما الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى)، التي تأسست عام 1993، وتعمل في إنتاج وتعبئة زيت الزيتون والأملاح ومياه الشرب بواحة سيوة. وشركة الوطنية للبترول وهي واحدة من بين 5 شركات محلية في سوق توزيع المواد البترولية ومحطات التموين .
علماً أن الجهاز، الذي تأسس عام 1979، يمتلك أكثر من 36 شركة، تعمل في قطاعات البناء والأغذية والتعدين والبتروكيماويات.
ضغوط صندوق النقد الدولي
وجاء قرار طرح الشركات المملوكة للجيش، الذي أحكم قبضته على اقتصاد البلاد فى عهد السيسى، بعد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش، طالب فيه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمساءلة الحكومة المصرية عن المعلومات المالية الخاصة بعشرات الشركات العملاقة المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي.
كما جاء إعلان الطرح، بعد أكثر من عام من دعوة السيسي، في أكتوبر 2019، إلى طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية حتى يتسنى للمواطنين امتلاك أسهم فيها.
وفي تعليقه على أسباب القرار استبعد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى القيمة المضافة أحمد خزيم، بحسب تصريحات صحفية، أن يكون هذا التوجه بناء على توجهات الحكومة أو الرئاسة، وأكد أنه “جاء بناء على المراجعة الأخيرة لتعليمات صندوق النقد الدولي .
