ظهور أعراض فيروس كورونا على المعتقلين في سجن “دمو” بالفيوم

كشفت مصادر حقوقية مصرية، أمس الثلاثاء، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من معتقلي سجن “دمو” بالفيوم، وأن إدارة السجن لا تتخذ أي إجراءات لعلاجهم أو وقاية باقي المعتقلين.

سجن دمو بالفيوم

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له على الفيسبوك أنه وردت له أخبار ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المواطنين المحبوسين بسجن “دمو” بالفيوم، ولا تتخذ إدارة السجن إجراءات لعزلهم بل وضعتهم في زنزانات انفرادية دون علاج، ومنعت توصيل الأهالي المستلزمات الطبية إليهم.

وأكد الشهاب أنه سبقت تلك الحالات حالات أخرى فردية في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن أخرى.

ووسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد السلطات المصرية إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

كما حمل المركز مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمعتقلين،  والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء. 

إصابات المعتقلين بكورونا

كان شهر يونيو الحالي قد شهد وفاة 7 من المعتقلين بأعراض فيروس كورونا، هم: “ناصر سعد عبد العال، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود سمرة، وحسن زيادة، ورضا مسعود”.

كما شهد شهر مايو الماضي وفاة 9 معتقلين نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات طبية وحقوقية من إهمال السلطات المصرية.

كانت مصادر حقوقية قد كشفت عن كارثة كبرى في سجن طرة “تحقيق واستقبال”، حيث أصيبت عنابر بكاملها بالفيروس وسط إهمال وتجاهل إدارة السجن.

وبحسب منظمات حقوقية، يبلغ إجمالي عدد المحتجزين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في مقار الاحتجاز والسجون المصرية 26 معتقلا، من بينهم 8 إصابات مؤكدة، كما تم رصد 5 حالات وفاة حتى الآن.

وتتقاعس السلطات المصرية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على حياة السجناء، وكان الإجراء الوحيد الذي اتخذته في هذا الشأن، هو قيام إدارة مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة، بإخلاء زنازين وتحويلها إلى غرف عزل للمصابين.

وجاء هذا الإجراء كرد فعل على الاستغاثات والمناشدات الحقوقية من داخل مصر وخارجها، بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي آخر مايو الماضي عن إصابة موظف سجن طرة “سيد حجازي” بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاته.