مصر

عبدالمنعم أبوالفتوح يقاضي السيسي بسبب حبسه انفراديًا وحرمانه من العلاج

رفع مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، السبت، موكلاً عن د. “عبدالمنعم أبوالفتوح” رئيس حزب “مصر القوية، دعوى قضائية، ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، بسبب ظروف حبس أبو الفتوح الإنفرادي، ومنعه من العلاج.

دعوى قضائية

وقال بيان صادر عن مكتب خالد علي، أن الدعوى حملت رقم 60756 لسنة 74 ق، ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.

وبحسب البيان، أقيمت الدعوى بعد وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى 297 لسنة 2006 بإصدار دليل إجراءات العمل في السجون فيما تضمنه الفصل الخامس (إسكان المسجونين) من كافة المواد التى تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أى مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً في الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكين أبو الفتوح، من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض في الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية.

كما مُنع من حقوق التراسل، وحقه في تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمها قانون السجون ولائحته.

وأشار بيان مكتب الدفاع، أن الدكتور أبوالفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير 2018 على ذمة تحقيقات القضية 40 لسنة 2018 بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هى سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.

كما أوضح البيان، أنه فى فبراير 2020 تم التحقيق معه على ذمة تحقيقات القضية 1781 لسنة 2019 وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما يبدأ تنفيذها منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية 440 لسنة 2018.

وأكد المكتب، أنه طوال مدة حبس “أبو الفتوح”، وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبر الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما.

واختتم بيان مكتب خالد علي، بالقول: “كما أنه محروم من الحقوق سالفة البين، وقد تقدم فريق (دفاع) بإنذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أى استجابة منهما. فتم إقامة هذا الطعن صباح اليوم، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.

عبدالمنعم أبوالفتوح

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس أبو الفتوح احتياطياً لمدة 45 يوماً بشكل دوري، على خلفية التحقيق معه في اتهامات مزعومة بـ”نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد”، و”تولي قيادة جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور”، و”تغيير نظام الحكم بالقوة”.

كان أبو الفتوح قد اعتقل عقب انتقاده سياسات السيسي في لقاءات متلفزة، أجراها في العاصمة البريطانية لندن مطلع عام 2018، وقد حذرت منظمات حقوقية من تداعيات الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل السجن، والذي يصل إلى حد القتل البطيئ، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى