زعم “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.
إدعاءات طارق الخولي
وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية لفضائية صدى البلد: “كل الموجودين داخل السجون وجهت إليهم قضايا جرى التحقيق بشأنها”.
وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.
إدانات حقوقية
ورداُ على تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسية، قال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.
وأكد الشهاب: أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.
كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.
وقال المركز: “إننا إذ ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين، نؤكد على ضرورة أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة، وتبدأ عملها متوخية الصالح العام، وليس وفق كلام أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على الجرائم، أو رغبة في إرضاء النظام”.
وكان السيسي قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.
ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.
وكانت “منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.
