الإفراج عن 770 سجين مصري بمناسبة عيد الأضحى
أعلنت السلطات المصرية، أمس الجمعة، الإفراج عن 770 سجينا بمقتضى عفو رئاسي وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
عفو رئاسي عن سجناء مصريين
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن الإفراج يأتي تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وذكر البيان أن القرار شمل الإفراج عن 770 من نزلاء السجون، بينما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية.
ووفق البيان ذاته، فإن إجمالي عدد المُفرج عنهم بالعفو الرئاسي، منذ 10 مارس/آذار الماضي، بلغ 19 ألفا و615 سجينا.
وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، وصل عدد “السجناء السياسيين” في مصر 114 ألف معتقل، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، صيف 2013.
اعتقال الأطفال في مصر
يذكر أن مركز “بلادي”، للحقوق والحريات، كان قد أصدر في مايو الماضي، تقريرًا كشف فيه أن السلطات المصرية تحتجز 60 طفلاً و75 قاصراً في سجونها، على خلفيات سياسية.
وبحسب التقرير، يتوزع الأطفال المعتقلين على المؤسسات العقابية وبعض أقسام الشرطة، بينما تحتجز السلطات عدداً كبيراً من القاصرين في زنازين مشتركة مع البالغين على خلفيات جنائية وإرهابية.
مراكز الاحتجاز المصرية
وفي ديسمبر 2019، أصدرت منظمة “Committee For Justice” الحقوقية الدولية ومقرها جنيف، تقريرًا بعنوان “بدون محاسبة” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان، قالت فيه أن مراكز الاحتجاز المصرية باتت مراكز للموت أكثر منها لإنفاذ القانون.
وقال التقرير: “رصد فريقنا خلال العمل على إعداد التقرير المعاناة التي يعيشها المعتقلين والمحتجزين بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات للحقوق الأساسية سواء كانت ممارسات للسلطات المخولة لها إدارة منظومة العدالة سواء كانت انتهاكات جسدية أو قانونية او تشريعية وغيرها”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها رصدت وفاة 958 مواطن منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 وفقا لما وصل له الباحثين من رصد وتوثيق لتلك الحالات.
وطالبت “كوميتي فور جستس”، السلطات المصرية بضرورة العمل بشكل جاد وليس افتعالي لتحسين أوضاع المحتجزين في مراكز الاحتجاز في مصر، وفتح تحقيقات فورية ومحايدة وفعّالة في حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
كما طالبت بالعمل على ضمان أمن وسلامة المحتجزين، والالتزام بتنفيذ الدستور ونصوص القانون المصرية والتي تنص على حماية الحق في الحياة باعتباره حق أساسي لا يمكن مساسه بأي شكل، وهو ما يتفق مع تعهدات مصر الدولية.
كما ناشدت السلطات المصرية “بضرورة التوقف الفوري عن استهداف المجتمع المدني المستقل والانخراط في حديث مجتمعي حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة من أجل العمل على إصلاح وتأهيل مراكز الاحتجاز”.
م.م
