عقوبات مغلظة على أسماء الأطفال .. اقترحها النائب هشام الجاهل  .. والداخلية تنفي

تحدثت أنباء عن أن مجلس الوزراء  أصدر قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، لتصل للحبس لمدة عام.

عقوبات مغلظة على أسماء الأطفال

كان النائب هشام الجاهل قد آثار جدلاً، وطالب بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري !!

ويتشدد النظام فى فرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مغلظة.

لكن وزارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه “لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد”.

وشددت وزارة الداخلية، على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، موضحة أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن 200 جنيه.

النائب هشام الجاهل

وتقدم النائب البرلماني هشام الجاهل بمشروع قانون إلى مجلس النواب (البرلمان)، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بشأن إطلاق الأسماء المركبة والغريبة على المواليد الجدد.

ويهدف القانون المشار إليه إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه بدلا من العقوبة القديمة التي كانت تنص على غرامة تقدر بـ200 جنيه، وذلك للحد من انتشار الأسماء المركبة والأسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

وتداول مغردون أسماء مركبة أو تعتبر غريبة ودخيلة على المجتمع المصري قالوا إن القانون يعاقب عليها، مثل “كارما أو لارا أو مايا أو ريماس” و”أمير أو سلطان أو مارك”.

شاهد