مصر

النواب يوافق على تغليظ عقوبة التحرش إلى السجن 7 سنوات

أقر البرلمان من حيث المبدأ، مشروع قانون يغلظ عقوبات التحرش لتصل إلى السجن 7 سنوات مع إلغاء بند الغرامة المالية عن الجاني.

وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإن الأخير أصبح جناية بعد أن كان جنحة.

تغليظ العقوبة على المتحرشين

وغلظ مشروع القانون الجديد غلظ بحق المتحرشين؛ بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال العودة للجريمة.

وتتوزع تلك العقوبات على كل متحرش تعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.

أو كان المتحرش حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، أو كان يملك سلطة ومارس ضغوطا على المجني عليه.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكرر ب.

وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.

ووفق الدستور، يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونا، على أن يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل نهائي، وحال الموافقة عليه، يتم إرساله لرئيس البلاد للتصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى