مصر

النيابة العامة: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الحديث عن كورونا

طالبت النيابة العامة المواطنين توخي الدقة في تناول الأخبار والبيانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس “كورونا” المُستَجَد وآثاره.

وقالت: إنها رصدت العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة، وإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات بالحبس والغرامة.

 

النيابة العامة

 

وأضافت النيابة العامة في بيان أنها تابعت عن كثب كل ما يتم نشره من أنباء في هذا الخصوص، وخاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يحمله ذلك من خطورة؛ إذ يكدر الأمن والسلم العام.

وقالت النيابة العامة: إنه إزاء التزامها بأداء دورها، وتطبيقًا لنصوص القوانين، فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد (80 د)، و(102 مكرر)، و(188) من قانون العقوبات، والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه. 

 

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

 

وفي سياق قرار الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال الحديث حول كورونا، نصت المادة رقم (80 د) على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب”.

 

كما نصت المادة رقم 102 مكرر على:

“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.

النيابة العامة : الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الحديث عن كورونا

 

وفى تعليقها على القرار قالت الإعلامية نادية أبو المجد :

 

وبخلاف تهديدات النيابة العامة بالحبس، شن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات جديدة، طالت العشرات فى مختلف محافظات الجمهورية، وسط تعتيم إعلامي.

 

وفى 11 مارس، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص بزعم ترويج الشائعات ونشر أخبار مغلوطة عن فيروس كورونا بمصر، على حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك.

 

وجاء القبض على الأشخاص الثلاثة، بعد ساعات من تكليف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس “كورونا المستجد” أو غيره؛ بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتوالت التسريبات مؤخرًا من داخل القوات المسلحة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة من مركز العمليات الدائم في القوات المسلحة المصرية، بتاريخ 26 مارس الجاري، تضمنت أماكن انتشار فيروس كورونا داخل المحافظات.

وتظهر الوثيقة أوضاعًا صحية تختلف عن تلك التي تشير إليها وزارة الصحة في بياناتها.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى