مصر

السجن والغرامة المشددة عقوبة نقل وقائع جلسات المحاكمات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، لتجريم تصوير الجلسات المخصصة لنظر دعاوى قضائية جنائية، دون إذن من رئيسها، بحسب بيان حكومي.

عقوبة نقل وقائع جلسات المحاكمات

وتنص المادة الجديدة المقترحة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.

وتنص المادة 187 من الدستور المصري على مبدأ علانية المحاكمات، إلا أن بيان الحكومة قال إن هذا التصوير يأتي لـ “منع تصوير المتهمين إعلاميًا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون فيها حماية لهم”.

وينبغي لسريان هذا المقترح الحكومي بتعديل قانون العقوبات، موافقة مجلس النواب، الذي لم يرفض قرار للحكومة على مدار دورته البرلمانية كاملة.

التطبيق الانتقائي

وتطبق الحكومة ومؤسسات النظام القوانين بطريقة انتقائية.

كانت قنوات محسوبة على الأجهزة الأمنية قد بثت وقائع محاكمة د. محمود عزت بالكامل، وركزت على هيئته الرثة، ووهن جسده، وإنخفاض صوته.

كما تنشر مواقع وقنوات النظام صور المعتقلين، أثناء فترات الحبس الاحتياطي، مقترنة بألفاظ على شاكلة الإرهابي أو المجرم، ما يؤثر على قرار القاضي تجاههم فيما بعد.

وحصل عدد كبير من المعتقلين على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل بعد نشر صورهم و وصمهم بصفات يعاقب عليها القانون، بالمخالفة للدستور والقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى