هدّد رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، الموالي لحفتر، اليوم الأحد، بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا ردًا على دعوة حكومة الوفاق الشرعية في ليبيا باستدعاء الجيش التركي.
وقال صالح في كلمته أمام مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، “إننا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا، لأن الموقف التركي في ليبيا لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض، بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم”.
وتابع صالح: “الشعب الليبي وجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ونقلت إليه هذه الضباع على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام، وهي أبعد ما تكون عنه”، على حد وصفه.
وادعى صالح أن لتركيا تاريخ دموي أسود، لا في ليبيا وحدها، بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها، وفي أكثر من دولة عربية وأوروبية”.
وأضاف: “إننا أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التي تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب، وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضي البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا، وهو أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها حاكما ومستعمرا”.
كما قال: “نحن أمام تاريخ يُعيد نفسه بكل وضوح، حين تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة، وتهتز العدالة، وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها، يُعلن التوحش عن نفسه من دون تردد أو خوف، لكن التاريخ لن ينسى أن يسجل في قادم الأيام، بحروف من دماء زكية، صفحات جديدة تُضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء، وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بُترت، ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقُطعت”.
واستطرد قائلاً: “أردوغان جر السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات جماعة الإخوان، لتوقيع مذكرتي تفاهم، والأصح أنهما مذكرتي تفريط وتخاذل في سيادة ليبيا، وحقوق وكرامة شعبها، تنازل فيهما رئيس المجلس الرئاسي، وورط الليبيين في مذكرة تفاهم للتعاون البحري في المنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط، ما يدخل ليبيا والمتوسط في دائرة التوتر والصراع، مقابل السماح لتركيا في مذكرة ثانية بالتدخل العسكري بليبيا كما فعلت في سورية”.
وزعم صالح أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل في الواقع رخصة للخراب والتفريط، بالمخالفة لبنوده، وللإعلان الدستوري، لأسباب ثابتة تتعلق بتفريط جسيم ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي أيقن الشعب الليبي أنها حكومة وصاية، لا حكومة توافق”، حسبما قال.
على الجانب الآخر، أكد علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، إن مصر لا تُقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، وطالبت بالحل السلمي، سواء في سورية أو اليمن أو ليبيا.
وتابع: “حذرنا من أن الحرب في اليمن لن تصنع حلاً، وحدث ما حدث، والجميع يُنادي بالحل السلمي الآن، ومصر كانت راعية لكل الليبيين، ودعت كل الفئات الليبية، بما فيها السراج، لرفض التدخلات الخارجية، وتغليب الحل السلمي”.
وأضاف عبد العال أن “التدخلات الخارجية دائماً قائمة على المصالح، وليس من أجل مصلحة الأوطان”.
كما زعم أن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دولياً “مُختطف من قبل جماعات إرهابية، وأول من لجأ إليه هو الجانب التركي… ونحن لا نُفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل”.
أما النائب “مصطفى بكري”، فطالب بطرد سفير حكومة الوفاق الليبية من القاهرة، واعتماد سفير للحكومة الليبية المؤقتة بدلاً منه، قائلاً “نوجه التحية والتقدير إلى جيش ليبيا الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وعلى مصر أن تطرد سفير السراج من هنا، واعتماد سفير مؤقت للحكومة الليبية، وأن يعترف مجلس النواب بمذابح الأرمن التي ارتكبها العثمانيون، وراح ضحيتها مليون ونصف المليون إنسان”.
