وسط تخاذل السفارة.. غداً بدأ محاكمة 10 نوبيين بتهمة تنظيم مؤتمر في السعودية

كشف أحد أقارب النوبيين المحبوسين بالسعودية، إن المملكة ستبدأ غدًا الأربعاء، محاكمة النوبيين الـ10 بعد أكثر من 15 شهرًا في الحبس الاحتياطي.

محاكمة 10 نوبيين في السعودية

يذكر أن النوبيين بالمملكة العربية السعودية محبوسين على خلفية تنظيم مؤتمر لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973.

وقال أحد اقارب النوبيين أنهم لا يعرفون حتى الآن طبيعة الاتهامات التي تم توجيهها لذويهم، وأضاف: “تواصلنا مع عدة جهات لشرح حقيقية الموقف، ونأمل أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت ليعودوا لحياتهم الطبيعية”.

في الوقت نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، إطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن ويعانون من أمراض صحية.

والمواطنون المحبوسين بالسعودية هم: “

• عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض

• فرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض

• جمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض

• وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض

بالإضافة إلى أعضاء جمعية قرية دهميت، وهم: “محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي”.

تخاذل القنصلية المصرية

كانت القنصلية المصرية في السعودية، أصدرت بيانًا تنصلت فيه من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وعن الجمعية، بحجة أن “القواعد والأنظمة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات للجاليات، أو إقامة أي أنشطة”.

ورفضت القنصلية التدخل بأي شكل في القضية كونها “قضية أمنية وليست جنائية”، رغم أن هدف هذه الجمعيات العاملة في السعودية منذ سنوات طويلة، هو التكافل بين النوبيين في الخارج، ولا تهدف لأي نشاط سياسي أو حزبي، شأنها شأن العديد من الجمعيات والكيانات المشابهة العاملة في السعودية.

ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها.

وبحسب مصادر قام ذويهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء دون جدوى.