مصر
غضب عمالي بعد جمع “حسن شحاتة” بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر
عبّر عدد من القيادات العمالية عن غضبهم من جمع “حسن شحاتة” لمنصبي وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر، بعد انتقادات شديدة وجهت إلى العملية الانتخابية التي جاءت به.
وأكد عدد من القيادات العمالية، أن تعيين شحاتة “ردة على الحريات النقابية”، واحتج عدد من القيادات على قرار تعيين الوزير الجديد وهو الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل شهرين.
غضب من تعيين حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة
وأبدت القيادات استيائهم من القرار خاصة في ظل حالة من الرفض الشديد للانتخابات التي أجريت قبل شهرين والتي على إثرها فاز شحاتة بمنصب النقيب.
من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس، إن القرار مثّل صدمة للأوساط العمالية والنقابية، إذ أنه جسد رِدة على كل المكتسبات التي تحققت بالفصل بين منصبي رئيس اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة.
وشدد عباس على أن قرار اليوم يعصف بالحريات النقابية ويؤكد أن الاتحاد هو مؤسسة حكومية ولم يكن أبدًا تنظيمًا نقابيًا منتخبًا يعبر عن العمال، وهو صوت للحكومة يدافع عنها في مواجهة العمال بغض النظر عن السياسات التي تصب في مصلحة العمال.
ويشير كمال عباس إلى أن قرار التعيين “جاء على خلفية انتخابات أقيمت من شهرين مشكوك في نزاهتها وتمت بتدخلات واسعة من قبل الحكومة، وهذا معناه أنه كان هناك تنسيق مسبق لتعيينه رئيسا للاتحاد ثم وزيرا”.
الانتخابات العمالية
وكان بيان صدر عن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، أكد أنه “تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات العمالية من حقهم في الترشح سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم”.
وشدد الموقعون على البيان على أن “ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل. بل إن ما يحدث – وبكل أسف – يضعف من فرص نجاح الحوار وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي”.
ووقع على البيان أحزاب “التحالف الشعبي، الاشتراكي المصري، الشيوعي المصري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العيش والحرية، الكرامة، الوفاق القومي”، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني هي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دار الخدمات النقابية، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات”.. كما انضم إليهم عددٌ من الشخصيات العامة والمهتمين.
