مصر

وزير العدل عن طول فترات الحبس الاحتياطي: وكلاء النيابة والقضاة ليسوا أشراراً

دافع وزير العدل عمر مروان عن الحبس الاحتياطي المطول وعن القضاة وأعضاء النيابات.

وأضاف في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، إن السبب في طول مدة الحبس الإحتياطي إن بعض التحقيقات إجرائي وتقديري من قبل وكلاء النيابة والقضاة، مؤكدًا أنهم ليسوا أشرارًا.

وكان أول قرار اتخذه رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق عدلي منصور، عقب إنقلاب 2013، هو فتح مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين، وبدون حد أقصى في بعض الاتهامات.

الحبس الاحتياطي

وقال مروان إن طول أو قصر فترات الحبس الاحتياطي، وهي الفترة التي يقضيها المتهمون قيد الحبس قبل الإحالة إلى المحاكمة، أو قبل إخلاء سبيلهم على ذمة قضية أو حفظ التحقيق، يكون على حسب ظروف التحقيق في كل واقعة.

وزعم مروان أن ظروف كل قضية وتحقيقاتها مختلفة، وقد يكون التأخير لعدة ظروف، مثل تأخّر التحريات أو تقارير الطب الشرعي أو الخبراء، مشددًا على أن القاضي أو وكيل النيابة يكون لديه أيضًا مبررًا لتطويل فترة الحبس، يراه الأنسب لاتخاذ ذلك القرار، وأضاف: “تأكدي أن القاضي ووكيل النيابة إنسان، ليس رجلًا ساديًا أو دمويًا يريد أن يحبس الناس ويعذبهم ويبعدهم عن أهاليهم”.

ولم يتطرق مروان إلى ممارسة النيابات سياسة التدوير، وهو ضم المتهمين التي انقضت الفترة القانونية لحبسهم احتياطيًا بعد سنتين، إلى قضايا جديدة ومد حبسهم على ذمتها. لإبقائهم قيد الاحتجاز أطول فترة ممكنة.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لـ عقوبة الإعدام، قال الوزير إنه ﻻ توجد أي معاهدة دولية تمنعه.
وكانت منصات حقوقية، قد خلصت إلى أن مصر نفذت أحكام الإعدام بحق العشرات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بينهم 17ساسياً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى