14 مؤسسة حقوقية تطالب بوقف محاكمة “فتيات التيك توك”
أدانت 14 منظمة حقوقية، استمرار السلطات المصرية محاكمة “فتيات التيك توك” وطالبوا في بيان مشترك، بوقف المحاكمات، وإخلاء سبيل المتهمين، وإغلاق القضايا.
فتيات التيك توك
وشددت المنظمات في البيان، على أهمية التزام السلطات بضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون قيود تعسفية.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة لمواصلة النظر في القضية المتهم فيها “حنين حسام ومودة الأدهم“، حيث أحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، في 14 مارس 2021، فيما نسب إليهما من اتهامات بالإتجار بالبشر.
وكانت مودة الأدهم محبوسة احتياطيًا، بينما أمرت المحكمة بحبس حنين حسام، في جلسة سابقة، في 18 إبريل 2021، ولا زالت الشرطة تبحث عن مكانها، بحسب تصريحات مصادر قضائية.
وفي يناير الماضي، برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حنين حسام من تهمة التعدي على القيم الأسرية، بينما ألغت حبس مودة الأدهم في نفس القضية، مكتفية بتأييد الغرامة عليها بمبلغ 300 ألف جنيه مصري.
البيان المشترك
وقال البيان: “شهد عام 2020 إحالة 11 متهمًا إلى المحاكمة بسبب نشر محتوى على تطبيقي تيك توك ولايكي، وهم ثماني صانعات محتوى، ومدير صفحة إحداهن، واثنين من الموظفين التابعين لتطبيق لايكي”.
وتابع : “لا زال 7 من المتهمين قيد الحبس، وهم أربعة متهمين محبوسون على ذمة المحاكمة، وثلاثة متهمين يقضون أحكامًا بالسجن. بينما صدر حكم غيابي بالحبس تجاه صانعة المحتوى منار سامي، في سبتمبر 2020، ولا تزال المحاكمة مستمرة تجاه صانعة المحتوى ريناد عماد. كما تستمر النيابة في التحقيقات في شأن صانعة المحتوى بسنت محمد، ومازالت الشرطة تبحث عن صانعة المحتوى حنين حسام”.
وشدد البيان، على أن هذه المحاكمات “تعبر عن توجه السلطات المعادي للاستخدام الحر للإنترنت، وهذه المحاكمات تظهر أيضا كيف تسعى السلطات إلى مراقبة حسابات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشرطة والنيابة العامة، بدعوى حماية قيم الأسرة”.
وجددت المنظمات الموقعة دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا.
كما دعوا إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
والمنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF).
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
أكسس ناو.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
مركز النديم.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
مبادرة الحرية.
كوميتي فور جستس.
مركز بلادي للحقوق والحريات.
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
المركز الإقليمي للحقوق والحريات.
