فرض رسوم باهظة لصندوق السياحة والآثار على العمرة والتأشيرات والفنادق: تصل لمليون جنيه

فرض برلمان الجباية رسوماً باهظة جديدة لصالح صندوق السياحة والآثار، منها العمرة والتأشيرات والفنادق، والتي تصل لمليون جنيه..

صندوق السياحة والآثار

إذ وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان أمس الاثنين 27 ديسمبر 2021، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق السياحة والآثار”، استناداً إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معاً في إطار تنظيمي محكم.

 فرض رسوم باهظة

وقال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، إن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب المائدة (القمار) !!

وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، وتوقع أن يجمع الصندوق الجديد، قرابة مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون فرض رسوم باهظة على النحو التالي:

• 360 جنيهاً عن كل معتمر.

• نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات “هيئة التنمية السياحية”.

• نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

• 10% من إيرادات “المجلس الأعلى للآثار” من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة.

•  50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس.

•  50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، والمتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

•  8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أياً كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات.

• نسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ”المجلس الأعلى للآثار”.

• رسماً سنوياً لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية، والعاملين في قطاع السياحة، يُحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية ..