كشفت وكالة رويترز للأنباء، الإثنين، أن فرنسا وافقت على أن تبيع لمصر 30 مقاتلة من نوع “رافال” في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو.
من جانبها أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن المباحثات مع الجانب المصري بشأن صفقة الرافال في مرحلة “متقدمة للغاية، وأن الإعلان عنها قد يكون قريب جدا”.
وقال مصدر فرنسي لرويترز، إن اتفاقًا قد يُبرم يوم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس.
كانت مجلة “تايم” الأمريكية قد أشارت، في وقت سابق من العام الماضي، إلى أن الصفقة المصرية التي تم إبرامها عام 2015، مع الجانب الفرنسي، تتضمن حصول مصر على 24 طائرة “رافال” الفرنسية.
صفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر
يُذكر أن فرنسا كانت هي المُورد الرئيسي للسلاح إلى مصر بين عامي 2013 و2017. لكن تلك العقود لم تتجدد بما يشمل صفقات للحصول على مزيد من مقاتلات رافال وسفن حربية كانت في مراحل متقدمة.
وكشف موقع “ديسكلوز” الفرنسي، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضاً عقوداً من شركة صناعة الصواريخ (إم بي دي إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.
وتبلغ قيمة مشتريات القاهرة من الأسلحة الفرنسية بعشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، لكنها تعززت بشكل كبير بين عامي 2014 و2016، إذ اشترت مصر في هذه الفترة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.
كما تبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7.7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقاً للتقرير السنوي للبرلمان الفرنسي.
وتثير صفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، جدلاً واسعا في أوروبا بسبب سجل مصر السئ في حقوق الانسان.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرّح، في ديسمبر 2020، أنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة “الإرهاب” في المنطقة، على حد قوله.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، بقصر الإليزيه: “لن أربط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات بشأن حقوق الإنسان”، مضيفاً: “الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلاً من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب”.
وردا على تصريحات ماكرون، وجهت منظمات فرنسية ودولية انتقادات حقوقية كبيرة، حيث اتهامات للرئيس الفرنسي بغض الطرف بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.
