مصر

فرنسا تتابع قضية رامي شعث بعد وضعه مع خلية الأمل على قائمة الإرهاب في مصر

أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء أن باريس تتابع من كثب وضع الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، المعتقل منذ يوليو 2019 في مصر، والذي أُدرج اسمه قبل أيام مع خلية الأمل على قائمة “الإرهاب” في البلاد.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “نتابع بانتباه خاص قضية رامي شعث ونحن على تواصل وثيق مع زوجته سيلين لوبران شعث”.

وأضافت “تجري فرنسا والسلطات المصرية حواراً صريحاً وبناء على صعيد حقوق الإنسان، يتعلق خصوصاً ببعض الحالات الفردية، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من علاقتنا الثنائية”.

رامي شعث

وأوقف السلطات الأمنية فى مصر شعث 48 عاماً في 5 يوليو 2019 في القاهرة وهو منذ ذلك التاريخ قيد الحجز الاحتياطي. 

وهو أحد رموز ثورة عام 2011 ومنسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل في مصر.

وأدرجت القاهرة السبت اسمه إلى جانب 12 شخصاً آخراً، بينهم النائب السابق زياد العليمي وهو أيضاً من رموز الثورة، على قائمة “الإرهاب”.

ويقضي قرار محكمة جنايات القاهرة الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن إدراج شعث والآخرين على قائمة الإرهاب ساري المفعول لمدة “لخمس سنوات”.

وأكدت زوجة شعث لفرانس برس أن تلك الخطوة “تتجاهل تماماً مبادئ العدالة كما محاولات البحث عن حلول دبلوماسية .

من جهته قال القيادي الفلسطيني نبيل شعث، والد رامي شعث، فى تصريحات صحفية : “أنا فخور بابني رامي. التزامه من أجل مصر وفلسطين فريد. لم ينضم قط إلى منظمة إرهابية”، داعياً السلطات المصرية إلى “الإفراج عنه بدون تأخير أو أن يسمحوا له بالدفاع عن نفسه فعلياً ضمن محاكمة عادلة”.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، تعرض صحافيون و معارضون وناشطون مصريون لموجة قمع، بحسب فرانس برس.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المصرية باستخدامها مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه السلطات.

خلية الأمل

كانت السلطات الأمنية قد أعلنت في 25 يونيو توقيف الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد عبد الحليم، والبرلماني السابق زياد العليمي، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، والمحاسب حسن البربري، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني الحالي أحمد الطنطاوي، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي الدكتور خالد أبو شادي الذي اختفى قسريا قرابة شهر ثم ظهر على ذمة القضية في اليوم ذاته.

كما تضم القضية غيابياً : الإعلاميين: معتز مطر ومحمد ناصر وزعيم حزب الغد أيمن نور.

وعرفت القضية إعلاميًا بخلية الأمل.

ووجهت النيابة إليهم اتهامات عادة ما توجه للمعارضين السياسيين، وهي:

  • الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون.

  • تمويل الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها.
  • استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة.
  •  الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

وفي 3 يوليو قرر النائب العام نبيل صادق التحفظ على أموال المتهمين.

 

واستهدفت الأجهزة الأمنية على ذمة القضية 19 شركة وكيانًا اقتصاديًّا، بحجم استثمارات يقدر بنحو 250 مليون جنيه.

 

وتقوم القضية برمتها، بحسب حقوقيين، على مذكرة تحريات أعدها جهاز الأمن الوطني، حول تخطيط بعض المتهمين لخوض انتخابات البرلمان القادمة.

 

 

يذكر أن حجم الأموال التي تحفظت عليها الدولة المصرية في القضايا السياسية تجاوز أكثر من 300 مليار جنيه، وفق ما أعلنه أحمد موسى العام الماضي.
ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى