مصر

 فشل الإجتماع الآخير من مفاوضات سد النهضة بسبب اقتراح مصري جديد

أعلن وزير الري الإثيوبي “سليشي بقلي” فشل الجولة الرابعة والآخيرة، من مفاوضات سد النهضة، أمس الخميس، بعد تقدم مصر بطلب جديد لتمديد فترة الملء إلى 21 عاما.

وأضاف بقلي في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع، أن الوفد المصري جاء دون نية  التوصل لاتفاق.

وقال بيقلي: “لم نتفق على مسألة ملء السد، لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة، هذا أمر غير مقبول، سنبدأ ملء السد بحلول يوليو”.

أما وزير الري المصري “محمد عبد العاطي”، فقال: “بعد اجتماع استمر يومين في أديس أبابا لم نتوصل إلى اتفااق”، مضيفا “لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما فيها ملء الخزان، ونأمل التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”.

وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن إثيوبيا اقترحت أن تكون فترة ملء السد ما بين 4 إلى 7 أعوام، كما اقترحت اتخاذ تدابير التخفيف في حالات الجفاف أو الجفاف المطول أثناء ملء وتشغيل السد.

وأشار البيان إلى أن المقترحات الإثيوبية تسمح بمنع حدوث أضرار جسيمة على بلدان المصب، وتأخذ في الاعتبار مقترحات مصر والسودان.

وتابع أن مبدأ التدفق الطبيعي غير المتعاون يحرم إثيوبيا من حقها العادل والسيادي في استخدام مواردها الطبيعية.

من جانبها قالت وزارة الري المصرية في بيان إن “الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأشارت إلى “عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وأكد البيان على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية، لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل السد، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ”.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير الجاري، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة بشأن السد، عام 2015، والتى تعطي الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى