البرلمان: مقترح قانوني بفصل أي موظف حكومي يثبت انتماؤه لـ”الإخوان”

تقدم النائب “عبد الفتاح محمد عبد الفتاح”، أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان، اليوم الأربعاء، بمقترح قانون يهدف إلى فصل أي موظف أو عامل في الجهاز الإداري للدولة، يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين“.

وقال عبد الفتاح، أن مقترح القانون جاء استجابة منه لطلب وزير النقل كامل الوزير، الذي اتهم “الإخوان” بالتسبب في حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة.

نص مقترح القانون

وأوضح النائب أن مقترح القانون ينص على: “الوقف المؤقت عن العمل، واستبعاد كل من يُشتبه أنه من جماعة الإخوان حتى الانتهاء من تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، فإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى الجماعة يُفصل فوراً من عمله، حرصاً على المنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها، وتصرف له راتبه، وتمنحه معاشاً بعد بلوغه سن التقاعد”.

كما نص على “فصل كل موظف بالدولة ينشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن مؤسساتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تعطيل حركة الإنتاج والعمل. ويحظر على كل مسؤول إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر تنتمي لجماعة الإخوان داخل أي جهة حكومية”.

وزاد نص المقترح “لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة، إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان، العودة مرة أخرى إلى عمله بعد انقضاء مدة العقوبة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

من جانبها، أكدت مصادر نيابية، إنه من المؤكد رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان هذا الاقتراح بقانون، والذي لم يحظ بتواقيع 60 نائباً على الأقل حتى يحمل صفة مشروع قانون، باعتبار أنه جاء مخالفاً لأحكام المادة 53 من الدستور، التي نصت على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ولفتت المصادر إلى إنه لا يمكن إثبات انتماء أحد من الموظفين في جهاز الدولة لجماعة “الإخوان”، إلا بناءً على تحقيقات قضائية، وإدانته في إحدى الجرائم بموجب حكم قضائي بنهائي.

وأوضحت بأن الاقتراح خالف العديد من أحكام الدستور، ومنها المادة 65 التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

بيئة سلبية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، إن التشريع المقترح الخاص بفصل الموظفين الحكوميين بناء على انتمائهم السياسي من شأنه أن يخلق بيئة سلبية داخل العمل كما أنه يثير مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف الصاوي في لقاء على قناة الجزيرة مباشر: “نحن الآن أمام دولة تحاسب الناس على أفكارهم ونواياهم”.

وتابع: “أعتقد أن الحكومة تهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه العمال بشكل عام، وذلك من خلال تصفية العديد من شركات قطاع الأعمال العام في الآونة الأخيرة مثل الشركة القومية للأسمنت حيث سرحت 2500 عامل، و7500 عامل بمجمع الحديد والصلب وغيرها”.

وزاد: “هذه التصريحات تدل على عدم وجود نية لمحاسبة وزير النقل كامل الوزير على تقصيره، وبدلا من ذلك يلجأ النظام لهذه الخطوة التي تعد بمثابة توطئة للتعامل مع 68 ألف عامل في هيئة السكك الحديدية”.

ورجح الصاوي أن يكون هذا القانون يستهدف تسريح قطاع كبير من العاملين بالحكومة والقطاع العام والذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين و950 ألف موظف، وحوالي 750 ألفا في القطاع العام وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.