مصر

فصل مسؤول في التلفزيون بتهمة إهانة السيسي

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل مدير التسجيلات الخارجية بدرجة مدير عام في قناة النيل للدراما من الخدمة؛ لتطاوله على شخص رئيس الدولة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

صدر الحكم برئاسة القاضي عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والذي توسع فى فصل معارضي النظام لأسباب سياسية،  وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

فصل مسؤول في التلفزيون

وورد في حيثيات الحكم أن علي حسين عبد اللطيف (وشهرته علي أبو هميلة) قد “كتب عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تتعفف المحكمة عن ذكر تلك الألفاظ المشينة أو ترديدها فى صفحات حكمها”.

وذلك مع “مناسبة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المتضمنة جزيرتى تيران وصنافير”.

وارفق المتهم بمنشوره صورة رئيس الجمهورية وصورة سفير المملكة العربية السعودية.

وكان أبو هميلة قد قال في منشوره إن “تيران وصنافير مصريتان ومن يقول غير ذلك فهو خائن”، وهو ما اعتبرته النيابة الإدارية “إهانة لرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي”، على الرغم من أنه لم يذكر أي أسماء.

وذكرت المحكمة أن الطاعن قد أقر واعترف بالعبارات الشائنة التي دوَّنها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ضد رئيس الجمهورية، معللًا ذلك بأنها حرية رأي، وظل هذا الاعتراف قائمًا منه دوَّنه في تقرير الطعن، وظل مصاحبًا له طوال إجراءات التقاضي حتى لحظة حجز الطعن للحكم.

تهمة إهانة السيسي

وأكدت أن الثابت من الأوراق أن الطاعن، ونُسب إليه وفق تقرير الاتهام الذى قدمته هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 220 لسنة 2016 كتابة عبارات شديدة الإهانة والسب لشخص رئيس الجمهورية على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه.

واعتبرته خروج على واجبه الوظيفي في سوء الألفاظ المستخدمة التي تنطوي على تطاول لفظي وهو في موقع إعلامي حساس كان يجب عليه الالتزام التخاطب مع رؤسائه، فما باله بمخاطبة رئيس الجمهورية رمز الدولة.

وخلص الحكم إلى أن “ما نشره الطاعن من عبارات وألفاظ السب والإهانة لرئيس الجمهورية مما يفقده الثقة والاعتبار اللازمين لتولي الوظائف العامة والاستمرار فيها، الأمر الذي يشكل فى حقه ذنبًا إداريًا جسيمًا يستوجب مجازاته عنه تأديبيًا بما يردعه عن تنكبه جادة الصواب، ويكون مجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى.

وأوضحت المحكمة أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية تقع بأي وسيلة من صور العلانية، ويتسع مدلول الإهانة ليشمل السب والقذف وما هو أقل من ذلك (من قول أو فعل أو إشارة أو صياح) يمكن اعتباره إهانة أو عيب في حق الرئيس؛ سواء كان إعلان هذا الرأى صراحة، أو إيماء، أو بكتابة، أو رسوم، أو صور، أو رموز، أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير.

وتابعت المحكمة: “جريمة إهانة رئيس الدولة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والعلة في ذلك أن المساس برئيس الدولة يعد مساسًا باحترام وهيبة الدولة .

وبخلاف فصل، مدير التسجيلات الخارجية بدرجة مدير عام في قناة النيل للدراما من الخدمة؛ لتطاوله على شخص رئيس الدولة عبر حسابه بموقع فيسبوك.، قررت نادية مبروك رئيسة قطاع الإذاعة في “اتحاد الإذاعة والتلفزيون”، في يونيو 2018، إيقاف مذيع شبكة البرنامج العام حمدي عبد المجيد، وإحالته إلى التحقيق، بسبب “تجاوزات مهنية صدرت من جانبه أثناء نقل صلاة الفجر”، بحسب زعمها، حيث دعا قائلاً “اللهم عليك بالظالمين، اللهم إن كنا أيدنا ظالماً في هذه الدنيا فإنا نبرأ إليك من هذا.. ربنا لا تولِّ علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وتولّ أمرنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى