قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بفصل 9 من العاملين بالتربية والتعليم بإدارة الشرابية التعليمية، بعد أن قاموا بتعاطي مواد مخدرة: “الحشيش والترامادول”، أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، عام 2017.
وشددت المحكمة، في منطوق حكمها، أنه “على الجهاز الإدارى للدولة، أن يتخذ من الإجراءات ما يطهر به نفسه من هذا الداء، بأن يقصى من وحداته ليس كل من وقع فى هذا الشرك فحسب، بل أيضاً كل من يساعده على الوقوع فيه أو يسهل له ذلك”.
وطالبت المحكمة، أن لا يأخذ الجهاز الإداري، فى ذلك شفقة أو رحمة، وتابعت: “ليس من بعد لكل من ارتكب هذه المخالفة ألا يلومن إلا نفسه وليعضن أصبع الندم ما بقيت له من حياة”.
كما أهابت المحكمة، بمجلس النواب، إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة، بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات بالغاً ما بلغت الدرجة الوظيفية التي يشغلها.
كما طالبت النواب، أن “يضعوا من الجزاءات ما يكفل القضاء على هذه الظاهرة إما بالإقصاء أو الإدواء كى يبرأ منها، ويتمكن من إسراع الخطى نحو مستقبل لا مكان فيه لخامل أو متكاسل أو واهم يغط فى سبات عميق” بحسب منطوق الحكم .
كانت السلطات الأمنية، قد اعتقلت أحد كبار القضاة مؤخراً بتهمة الإشراف على تشكيل عصابي دولي، متخصص فى تجارة السلاح والمخدرات.
