أخبارعربي

الأمم المتحدة تعتمد طلباً لفلسطين حول ماهية الاحتلال وقانونيته

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة 11 نوفمبر 2022، أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سعت تل أبيب إلى عرقلته.

فلسطين

ووصف بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الخطوة التي تمت، بـ”اختراق دبلوماسي وقانوني فلسطيني”.

وذكر المالكي أن 98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

أضاف أن اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، “اعتمدت قرار فلسطين طلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.

ونظرت اللجنة التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بهيئتها كاملة، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

وقال إن الطلب الفلسطيني هو “الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه”.

كما أشار إلى أن الطلب تضمّن “ضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، وسلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية، في إنهاء هذه الظاهرة (الاحتلال)”.

محاولات عرقلة

كان تقرير إسرائيلي قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية سعت إلى عرقلة مساعي السلطة الفلسطينية لإلزام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بإبداء رأيها القانوني بخصوص شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

حيث أفاد التقرير الذي أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية “ذات أهمية خاصة” قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.

وفقاً للتقرير فإن الإدارة الأمريكية الحالية كانت ضالعة في المحاولة الإسرائيلية لعرقلة الخطوة الفلسطينية المتمثلة بتقديم مقترح للأمم المتحدة، يطالب أعلى هيئة قضائية دولية، بإصدار رأي استشاري يقدم للجمعية العامة، حول “قانونية” الاحتلال الإسرائيلي.

وواصل الأمريكيون والأوروبيون الضغط على الفلسطينيين لسحب القرار.

كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد ناقشت في عام 2004 موضوع الجدار الفاصل، وقررت أن الجدار والمستوطنات غير شرعية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى