مصر

دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء رخصة فودافون بسبب سوء الخدمة

طالبت دعوى قضائية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إلغاء رخصة فودافون في مصر، وفرض الحراسة عليها، بسبب سوء الخدمة وضعف الشبكة.

وكما طالبت الدعوى بتعيين لجنة من القومي لتنظيم الاتصالات لإدارة الشركة.

وأقام الدعوى المحامي هاني سام، حيث تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة.

دعوة لإلغاء ترخيص فودافون

وحملت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، وطالبت بتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية على الشركة.

كما طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خاصة مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.

وأكد المحامي في دعواه، أن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، بما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني، بعنوان: أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

وأضاف: “المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة، وخدمات المحمول، في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة، بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر”.

كما جاء في الدعوى: “أنه رغم سوء حال شبكة فودافون إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد، والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضًا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

وأكد المحامي هاني سامح أن: مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات، إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى