فى ذكرى الثورة : البرلمان يضع ممتلكات مصر تحت تصرف السيسي

أقر برلمان الإنقلاب فى ذكرى ثورة 23 يوليو،  تعديلا وصف بالكارثي، على قانون “صندوق مصر السيادي”، يضع ممتلكات مصر تحت تصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونص التعديل على أنه يحق لرئيس الجمهورية السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها وغير المستغلة) إلى الصندوق (يخضع بشكل كامل للسيسي) بمجرد الإيداع وبغير رسوم.

وقررت المادة (19) من القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر، إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها.

ممتلكات مصر تحت تصرف السيسي

وفى سياق وضع ممتلكات مصر تحت تصرف السيسي، بدأ صندوق مصر السيادي، الاستيلاء على أهم المناطق التاريخية والأثرية في مصر الإسلامية المسجلة في اليونسكو، في يونيو الماضي.

وحصل الصندوق على حق انتفاع مشروع التطوير السياحي وتنمية منطقة باب العزب المتميز بالعمارة العثمانية بقلعة صلاح الدين التي ترجع للعصور الوسطى بمدينة القاهرة، لمدة 49 سنة.

يذكر أن الصندوق، الذي دخل فى شراكة مشبوهة مع ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، محصن ولا يجوز الطعن على قرارات السيسي فيما يخصه.

صندوق مصر السيادي

كان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان قد آثار حالة من الجدل نهاية يونيو الماضي، بعد إعلانه اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين (عرب وأجانب) بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وتطور الدين الخارجي المصري خلال السنوات الأخيرة، على النحو التالي:

• نحو 55.8 مليار دولار، في عام 2016 .

• 82.8 مليار دولار، عام 2017 .

• 96.57 مليار دولار، عام 2018 .

• 112.67 مليار دولار، نهاية عام 2019 .

• حوالي 132 مليار دولار يوليو 2020.

وقال سليمان إن فتح الباب للمستثمرين لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال.

على إثرها وافق البرلمان على تعديلات مشروع قانون “صندوق مصر السيادي” المرسل من الحكومة بشكل مبدئي، والتي تتضمن إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم.

من جهته وصف أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي الزائر بجامعة كامبردج حسام الشاذلي، مساعي بيع أصول الدولة مقابل سداد بعض الديون وتحصين الصندوق “بالكارثة الاقتصادية والسياسية”،  وأضاف : “في إطار الديون المتراكمة وغير المحدودة والتي وظفها نظام السيسي من أجل الإنفاق على سباق تسلح مشبوه، وعلى عاصمة إدارية لا حاجة بها، ما حوّل الديون المصرية بلا عائد استثماري أو ربح؛ تصبح أصول مصر رهن البيع في أي وقت”.

وحذر أن مثل تلك الخطوات تفتح الأبواب لسيطرة دول أجنبية وعربية على مقدرات المصريين عن طريق الدخول في شراكات مشبوهة، مثل تلك المنصة المصرية الإماراتية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار تساهم فيها مصر بنصيب النصف، متمثلا في رهن أصول مصرية بقيمة 10 مليارات دولارات في مقابل النصيب الإماراتي المدفوع نقدا.

وانتقد الشاذلي موافقة البرلمان على التعديل الحكومي الأخير على الصندوق، حيث يمنح السيسي شخصيا حق نقل ملكية الأصول مع وضع بنود غريبة وعجيبة تحصن النظام من أي ملاحقات قانونية، مما يسهل معها بيع الأصول والتلاعب بها.