وفقا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن اعتماد مصر على التمويلات الخارجية يجعلها عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية، والحل يقدمه برنامج جديد لصندوق النقد الدولي لحالات “صدمة السيولة”.
تراجع السيولة
وأشار التقرير إلى تراجع السيولة العالمية والظروف النقدية المتيسرة باعتبارها عوامل مخاطر رئيسية بالنسبة لمصر، على الرغم من قيام مصر “بإعادة بناء مصداتها المالية الخارجية باستخدام التدفقات الداخلة من غير المقيمين وغيرها من مصادر التمويل الخارجي”.
صندوق النقد
ولم تحدد وكالة فيتش نوع الدعم الذي قد تلجأ إليه مصر من صندوق النقد الدولي، ولكن كان هناك اتفاق لا يتضمن تمويلا، مطروحا على الطاولة في مناقشات مصر مع الصندوق في عام 2019 بعد نهاية برنامج التسهيل الائتماني البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تتطلع إلى اتفاقية تعاون لمدة عامين مع الصندوق وتأمل في الوصول إلى اتفاق بحلول مارس 2020. ولكن تحول الاتجاه بعد ذلك إلى برامج الدعم المالي المرتبطة بالجائحة.
ومع اكتمال برنامج قرض “اتفاق الاستعداد الائتماني” التابع للصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار، والضغط المتزايد على أسعار الفائدة نتيجة التضخم (الذي دفع البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة العام المقبل)، تزداد الحاجة إلى عوامل مساعدة جديدة تدفع مصر لمواصلة النمو.
قلق فيتش
وأعلنت فيتش أنها قلقة، بعد تثبيتها مؤخرا للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حذرت الوكالة من أن التدفقات الوافدة “يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط”، بحسب نشرة إنتربرايز.
ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.
